الاقتطاع من مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر يجر وزيرة الاقتصاد للمساءلة البرلمانية

وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نادية فتاح علوي، بشأن الاقتطاعات التي مست المبالغ التي حولت للأسر الفقيرة في إطار الدعم الاجتماعي المباشر.
وقال حموني إن العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر تفاجأوا باقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً، وتساءلوا عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة، الصادر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.

وأكد أن الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغاؤها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.
واستغرب حموني من إعمال المؤسسات التي عُهد إليها بعمليات توزيع وصرف هذا الدعم لنفس المساطر والإجراءات المعمول بها مع أشخاص آخرين ووضعيات أخرى، مما يتطلب تعبئة هذه المؤسسات، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.
ودعا وزيرة الاقتصاد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، من أجل الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانبة خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي.