طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتقديم عرضٍ مقنع لنساء ورجال التعليم، ودعا إلى التحلي بالاتزان والمسؤولية، والأخذ بالاعتبار هدر الزمن المدرسي. ودعا المكتب السياسي للحزب في بلاغ له إلى الإسراع في تقديمٍ عرضٍ ملموس، ودقيق ومُقنِع، بما يستجيبُ للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم. كما دعا إلى التحلي بالاتزان والمسؤولية، وإلى الأخذ في عين الاعتبار ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدرٍ خطيرٍ للزمن المدرسي، بما يهدد الموسم التعليمي ويُفاقمُ تعثرات التحصيل الدراسي. وأعرب "التقدم والاشتراكية" عن تَطَلُّعِهِ إلى أن يُسفرَ الحوارُ الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن اتفاقٍ سريعٍ وإيجابي، يُنهي الاحتقان ويُتيحُ استئناف الدراسة التي تَشْهَدُ اضطراباتٍ منذ ما يناهز الشهرين. وفي ذات البلاغ، توقف الحزب على مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة، والتي تضمنت منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين، و منع تعدد الزوجات، وإلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة، واقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين، و إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على البناء، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، وإلغاء التعصيب. وعلاقة بالقضية الفلسطينية، أدان الحزب استئنافَ قواتِ الكيان الصهيوني عدوانَها الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، بشكلٍ أكثر وحشية وهمجية، بعد هدنةٍ قصيرةٍ في تجاهلٍ لكل الأصوات المنادية بوقف هذا العدوان القذر الذي يجري بتواطُؤٍ مفضوحٍ من أمريكا وعددٍ من الحكومات الغربية. وطالب المنتظَمَ الدولي بتحمُّل مسؤولياته، من خلال السعي الناجع والسريع نحو إقرار وقفِ إطلاق النار وردع تمادي الكيان الصهيوني في اقتراف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أنَّ السلام بالمنطقة لا يمكنُ بناؤه وتحصينه سوى بإقرار كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية.