قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة تقوم بمجهودات لمواجهة التضخم، وأرقام المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن هناك تراجعا نسبيا شهرا بعد شهر. وأشار بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء وآخرها دعم مهنيي النقل، إضافة إلى الإجراءات المقبلة، ومنها التعويضات العائلية المباشرة ابتداء من شهر دجنبر، ودعم السكن ابتداء من يناير، إضافة إلى استمرار مجهودات صندوق المقاصة في السنوات المقبلة. كما توقف الوزير على دعم الفلاحة الذي يهم الخضر والفواكه، والإجراءات المتعلقة باللحوم والتي أقر بعدم تحقيقها للأهداف المنشودة رغم أنها حققت نوعا من الاستقرار، مبرزا أن الحكومة تقوم بالتدخل عبر تخفيض الضرائب أو غيرها من الإجراءات كلما لزم الأمر. وبخصوص ما يشهده قطاع التربية الوطنية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن عزيز أخنوش أكد في بداية اجتماع المجلس الحكومي أن الحكومة فاتحة أبواب الحوار مرة أخرى، بدليل دعوته للنقابات التعليمية من أجل عقد لقاء بداية الأسبوع المقبل. الوزير الذي تحاشي الرد عن أشئلة بشأن ما يعيشه قطاع التعليم، لفت إلى أن الحكومة تعتبر أن التعليم ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، وأن هناك الرغبة في حلحلة ملف التعليم، مبرزا أن الكلفة المالية للحوار القطاعي أو الاجتماعي لا يتم تضمينها في قوانين المالية. ومن جهة أخرى، توقف الوزير على موضوع ترسيم الأمازيغية، وأكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات في هذا الباب، ومنها توفير خدمة الاستقبال في الإدارات، عبر 460 موظف مكلفين بالاستقبال يتحدثون الأمازيغية لتسهيل الخدمات للمرتفقين، وتوفير خدمة الاستقبال الهاتفي في 9 مراكز للاتصال، وتوفير 63 مكلف بالتواصل الهاتفي، والإطلاق الرسمي لمشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية وإدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة، وتخصيص الترجمة الفورية في الأنشطة، ما يؤكد أن الحكومة تسير بشكل متدرج في تفعيل هذا الالتزام الدستوري.