الاشتراكي الموحد يندد بالهجوم على مقره

دعا "الحزب الاشتراكي الموحد" إلى إنجاح التظاهرات والمسيرات التي دعا إليها الشباب يوم 20 مارس مع الحفاظ على طابعها السلمي.
وبالمقابل ندد البيان بشدة بأساليب البطش والتنكيل المجاني الذي بدأ يتصاعد ضد الوقفات السلمية للشباب في عموم أرجاء الوطن. ووصف البيان ما تعرض له مقر الحزب يوم 13 مارس 2011، ب "الهجوم الشرس"، وقال البيان إن "جحافل قوات القمع بمختلف أصنافها (هاجمت) شباب الدار البيضاء المعتصم أمام مقر الحزب المركزي لترديد مطالبه المشروعة بطريقة سلمية وطال الهجوم والتنكيل والاعتقال عضوات وأعضاء الحزب وشبيبته ومجلسه الوطني المتضامنين معهم وتمت الإغارة على مدخل المقر".
وفي أول رد فعل رسمي للحزب اليساري المعارض على الخطاب الملكي الذي أعلن عن غنشاء لجنة للإشراف على إصلاحات دستورية اقترحها الملك، دعا "الحزب الاشتراكي الموحد" إلى ضرورة تنظيم حوار جدي حول إصلاح الدستور، بعيدا عن أية محاولة للالتفاف على طموحات الشعب المغربي.
وجاء في بيان صادر عن "المجلس الوطني" للحزب (برلمان الحزب)، إن الحوار حول إصلاح الدستور يجب أن توفر المناخ الملائم له. وفي هذا الصدد دعا المجلس إلى "وضع حد فوري و لا مشروط للقمع المتصاعد المسلط على حق التظاهر السلمي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الصحافة والتجمع والتنظيم"، كما طالب ب"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و رفع المنع التعسفي على حزبي البديل الحضاري والأمة"، و"تحرير الإعلام الرسمي وفتحه للشباب ولكافة الآراء والحساسيات المتواجدة في المجتمع"، و" البدء حالا في اتخاذ خطوات ملموسة ضد المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين يستغلون قربهم من مراكز السلطة لمراكمة الثروات وتحقيق المكاسب السياسية ومساءلتهم وضمان الفصل التام بين السلطة والثروة"، و"تلبية المطالب الاجتماعية المستعجلة و منها تشغيل الشباب المعطل"، و"الاعتذار الرسمي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و إبعاد و محاسبة المسؤولين عنها".
وسجل البيان ما وصفه ب "النجاح الأولي الذي انتزعته حركة الشعب بقيادة الشباب و مشاركة القوى المناهضة للاستبداد و الفساد و الذي تجسد في الإعلان رسميا في خطاب ملكي عن فتح باب التغيير الدستوري". معتبرا أن "التغيير الذي ينشده المغاربة هو الذي يؤدي إلى دستور ديمقراطي يرسي قواعد ملكية برلمانية تجعل الشعب مصدر السلطات و السيادة و يحقق المواطنة الكاملة و يبعد القداسة عن المجال السياسي".
من جهة أخرى أكد البيان أن "انتصار التغيير الديمقراطي رهين باستمرار توسيع التعبئة الشعبية بجانب شباب حركة 20 فبراير"، ودعا "كل الديمقراطيين المساندين لحركة 20 فبراير والمناضلين من أجل ملكية برلمانية إلى توحيد و تنسيق جهودهم لبلورة مطالبهم الدستورية".
---
تعليق الصورة: المناضل محمد بنسعيد أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد