انضم المتصرفون، لرافضي للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وعبرت العصبة الوطنية للمتصرفين التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضها لمقتضيات المرسوم 2.23.819 بشأن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وقالت العصبة الوطنية للمتصرفين، إن ما جاء من مقتضيات في المادة 77 فيما يخص المتصرف، لكون المادة تتنافى، بشكل مطلق، مع مقتضيات المادة 3 والمادة 4 من المرسوم رقم 2.06.377، مشددة أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية القانونية والاعتبارية للمتصرف. وطالب المتصرفون، بفتح الإدماج في حق المتصرفين من خلال إطار يتماشى مع مهام المتصرف المنصوص عليها في مقتضيات المادة 3 للمرسوم 2.06.377، كاقتراح إطار مفتش إداري على سبيل المثال لا الحصر، مع الحفاظ على مكتسبات المرسوم المذكور. ودعت العصبة الوطنية للمتصرفين، وزارة التربية الوطنية، إلى فتح حوار جاد ومسؤول وعدم التهرب من قضايا المتصرفين، وإدماج المتصرفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث. كما طالبت العصبة، الحكومة في شخص وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بفتح باب الحوار مع عصبة المتصرفين وجميع الهيئات الممثلة للإطار، من أجل إيجاد حلول ناجعة للملف المطلبي الراكض لهذه الهيئة.
