قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ"لاسامير" إن مجموع الأرباح الفاحشة التي راكمتها شركات المحروقات منذ 2016، يفوق اليوم 60 مليار درهم. وأكد اليماني في تصريح له أن المطلوب من هذه الشركات أن ترجع هذه المبالغ المكتسبة بدون وجه حق، وهي مبالغ كافية لتوفير السكن لكل المتضررين وإعادة بناء شبكة الطرقات وتوفير شروط العيش الكريم لهؤلاء المغاربة القاطنين في المغرب العميق. وأضاف المتحدث "إن كان كبير النفطيين (أفريقيا) ساهم بمبلغ 600 مليون درهم (وهو رقم هزيل مقارنة مع حجم المجموعة ونسبة سيطرتها على سوق البترول والغاز) فلم نسمع خبرا عن باقي الفاعلين الدوليين أو الوطنيين (طوطال، شال، اولا، بتروم، بترومين، ونكسو، زيز…) ولم يظهر لهم أثر في ذلك". واعتبر اليماني أن ما يعيشه المغرب اليوم، من توالي الأزمات والصعوبات الناجمة عن الجفاف الحاد وعن التضخم الهائل وعن الزلزال المدمر في ظل حكومة يتنازع فيها المال والسلطة بامتياز، يتطلب الرفع من منسوب التضامن وإرجاع الثقة للمواطنين، وهي المسؤولية الملقاة بالدرجة الأولى على عاتق الدولة وعلى عاتق الشركات الكبرى التي راكمت الأرباح بسبب سياسات واختيارات الدولة. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول النقابي على ضرورة أن تكف شركات المحروقات عن التهام الأرباح الفاحشة والاكتفاء على الأقل بالبيع بثمن الكلفة أو الخسارة كما هو اليوم في فرنسا وغيرها من الدول، وتتوجه هذه الشركات الى صناديقها من أجل التضامن لمساعدة ضحايا الزلزال. وعلاقة بأسعار المحروقات، نبه اليماني إلى أن برميل البرانت يتجه بخطى حثيثة للقفز فوق 100 دولار، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية لما فوق 15 درهما للغازوال و16 درهما للبنزيل، في حال تمسكت الشركات بمستوى أرباحها. واعتبر أن ما يكبح رفع الأسعار اليوم هو كارثة الزلزال، فدراسة تطور الأرباح الفاحشة للمحروقات بالمغرب، تبين بأن هذه الأرباح تسير في الاتجاه المعاكس لمنسوب الغضب الشعبي، وهو ما تم تسجيله بعد حملة المقاطعة في 2018، وربما تتكرر نفس الظاهرة بمناسبة الغضب والألم الذي خلفه الزلزال. وخلص المسؤول النقابي إلى التأكيد على أن المخرج من مصيدة المحروقات يتطلب إلغاء تحرير الأسعار فورا والتخفيض من الضرائب وإحياء شركة سامير.
