قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إن البرلمان الأسبق انساق مع الحكومة فيما يخص تنظيم الصحافة وتغيير مدونة الصحافة والنشر، وهو انسياق ينسجم مع ما عبر عنه مجموعة من المهنيون هم اليوم على رأس المجلس الوطني للصحافة. وأضاف بوانو في اللقاء الدراسي الذي عقدته المجموعة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، حول "مشروع القانون الخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر"، أن هناك محاضر شاهدة على ما يقول. وأكد أن كل التعديلات لم تكون لتمر دون الاستماع لممثلي قطاع الصحافة والنشر، مضيفا" قمنا بواجبنا وأدوارنا، وخرج القانون وفقا للدستور وفي احترام تام لمقتضياته". وتابع " يجب أن نتساءل اليوم ما الذي وقع، الإخوان في مجلس الصحافة اشتغلوا وبقيت بعض الملفات، مع أننا نلتقي مع عدد من الصحفيين يشتكون من عدم تسوية وضعيتهم". وزاد" اليوم نصف صحفيي دوزيم لم تسوى وضعيتهم، ومؤسسات أخرى كثيرة، حيث وقفنا على وضعية مزرية في عدد من المؤسسات أثناء مناقشة موضوع المقاول الذاتي". وأشار أنه في أكتوبر 2022 جاءت الحكومة بمشروع قانون قالت فيه إنه يصعب عليها إجراء انتخابات لمجلس الصحافة في موعدها المحدد وتطلب تمديدا لستة أشهر، واقترحنا عليهم سنة حتى تكون المدة الزمنية كافية". وأكد بوانو أن الحكومة وعدت بأنها ستجري انتخابات مجلس الصحافة لكن يلزمها الوقت لتجهيز اللوائح، وعلى هذا الأساس تمت المصادقة على ستة أشهر انتهت في أبريل المنصرم، لنفاجئ بعدها بمقترح قانون لرئيس فريق نيابي طلب منا التوقيع عليه لكننا رفضنا. وشدد على أن هذا المقترح يتضمن إشكالات حقيقية، أولها مرتبط بالجانب الدستوري لأن المقترح فيه خرق سافر للفصل 28 من الدستور، فهو لا يتكلم على هيئة تنظم الصحفيين بل هيئة مستقلة شبيهة بهيئات الحكامة الموجودة، والمسألة الثانية أنه ينتقل من الانتخاب إلى التعيين وهذا أمر غير ممكن، والنقطة الثالثة أن كل هذه التغييرات لم تكن فيها مشاورات مع المهنيين. واعتبر أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة فيها عدة إشكالات وأعطيت لها مدة سنتين، مضفيا "ما يؤرقني أنا شخصيا مع هذه الحكومة هو أليست لديها عين على الجانب التشريعي، لأن هذا رابع خرق يقع، والعين التي كانت تمثلها الأمانة العامة للحكومة لم تعد موجودة". ولفت إلى أن العين الغائبة للأمانة العامة للحكومة، تظهر في سحب الحكومة لمجموعة من القوانين منها القانون الجنائي الذي لا يتضمن فقط الإثراء غير المشروع، بل خلاصات اللجنة الملكية للإجهاض التي وضعت في القانون المسحوب، وقانون احتلال الملك العمومي، وقانون الوالدين. وأبرز أن هناك مشروع قانون يناقش حول الهيئة الوطنية للصيادلة، وجاءت الحكومة بمشروع جديد يضم تشكيل هيئة مؤقتة للتسيير في هذا القطاع، فما معنى هذا؟ فهل يحدث هذا في أي بلد من البلدان؟. وسجل أن "البيجيدي" سيستمع للمهنيين فيما يخص مشروع اللجنة المؤقتة، وسيعلن عن رأيه الحاسم في الموضوع. وتساءل بوانو هل الحكومة خاصة بجهة معينة، لأن كل من يريد تغيير شيء ما يذهب إليها، وتفاجئنا في كل مرة بمشروع قانون لتسيير هيئة ما.
