أظهرت هيئة مغربية رسمية، أن 45 بالمائة من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الأول من 2023. جاء ذلك بحسب بحث صادر الخميس، عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء). وأوضحت الهيئة أن "51.2 بالمائة من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها في حين تصرح 45 بالمائة من الأسر أنها تلجأ إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق". وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة بأسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع زيادات على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا وتداعيات الجفاف بالبلاد. واعتبر البحث أن 85.3 بالمائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة؛ بينما وجد 79 بالمائة من الأسر بالربع الأول من 2023، أن "الوقت غير مناسب لاقتناء السلع". ولفت إلى أن "98.7 بالمائة من الأسر أكدت ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا الماضية". وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمائة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا. وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1 بالمائة في فبراير الماضي، مقارنة مع 8.9 بالمائة في يناير السابق له.