"متضررون من نتائج المحاماة" يضربون عن الطعام ويحملون الحكومة مسؤولة ما ستؤول إليه الأمور

أعلنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الاهلية لمزاولة المحاماة، دخول أعضاءها في إضراب مفتوح عن الطعام.
واستنكرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في بلاغ لها، استمرار وزارة العدل في التماطل وعدم وفاءها بوعدها بحل أزمة امتحان المحاماة لسنة 2022، من خلال بلاغها الأخيرن الذي يرمي حسبها، إلى فرض الأمر الواقع.
وعبر "ضحايا امتحان المحاماة"، عن رفضهم مقترح الوزارة القاضي بتنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة السنة القادمة، وهو المقترح الذي لم يتم طرحه في جلسة الحوار الثانية مع الوزارة.
وأكدت التنسيقية، أن مطلب أعضاءها يتمثل في إنصاف المرسبين في إطار امتحان سنة 2022، وليس تنظيم امتحان جديد، معتبرة أن تنظيم امتحان آخر، تحصيل حاصل وسبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الإعلان عنه.
واعبرت التنسيقية، أن الوزارة من خلال تنظيم امتحان جديد، تهدف ربح مزيد من الوزت لتنزيل مسودة مهنة المحاماة التي ستقضي من خلالها على آمال العديد من طلبة القانون عبر تسقيف سن ولوج المهنة في 35سنة، والانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة.
وشددت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عزمها الاستمرار في الإضراب عن الطعام إلى حين إيجاد حل منصف للمتضررين من الفساد الذي شاب الامتحان المذكور.
وحملت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وزارة العدل والحكومة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء فضيحة امتحان المحاماة لسنة 2022.