مخلي: القرارات التأديبية الأخيرة الصادرة ضد القضاة قرارات غير دستورية

اعتبر ياسين مخلي، رئيس "نادي قضاة المغرب"، قرارات المجلس الأعلى للقضاء التأديبية، الصادرة، يوم الأحد فاتح ديسمبر، ضد تسعة قضاة، "قرارات غير دستورية ولا تنسجم مع التأويل الديمقراطي والسليم لمقتضياته، إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لتكريس الضمانات الدستورية للقضاة".
من جهة أخرى، أكد مخلي على فشل المجلس "في اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح تماشيا مع الخطاب الملكي ليوم 20 غشت من سنة 2009"، مؤكدا أيضا على أن المجلس لم "يعتمد معايير واضحة وموضوعية سواء عند التقييم المهني والنوعي لاختيار المسؤولين أو عند توزيع القضاة الجدد لسد الخصاص أو خلال البث في طلبات الإنتقال والترقية وتمديد سن التقاعد".
وأكد مخلي رصدهم لكثير من الحالات التي لم تعتمد فيها المعايير المحددة في النظام الداخلي للمجلس، معتبرا "الإدارة القضائية بالمغرب من بين أهم الأعطاب المقاومة لإصلاح منظومة العدالة".