رغم إعادة افتتاح المعبرين الحدوديين مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، إلا أن الولوج إلى الثغرين لا يزال مقيدا بشرط التوفر على تأشيرة، على عكس ما كان معمولا به بالنسبة لسكان المدن المغربية المجاورة، وهو ما أدى إلى تقلص عدد الوافدين على المدينتين بعشر مرات. فحسب الأرقام التي نشرتها الصحافة الإسبانية، انتقل عدد الوافدين نحو مدينة سبتة من 30 ألف شخص و10 آلاف مركبة يوميا، إلى حوالي 3 آلاف شخص. وحسب الأرقام المنقولة عن مصادر حكومية، فإن الوضع لا يختلف بالنسبة لمدينة مليلية المحتلة، حيث انخفض عدد الوافدين إلى حوالي 5500 شخص، و1500 مركبة، بعدما كان العدد يتراوح ما بين 30 و35 ألفا، إضافة إلى 4 آلاف مركبة يوميا. ويستمر تمديد قرار فرض التأشيرة على المغاربة، حيث إن آخر تمديد نشرته الجريدة الرسمية الإسبانية، يبقي العمل بهذا الشرط الجديد إلى غاية 15 يوليوز المقبل على الأقل. ويأتي قرار وقف العمل بالنظام الخاص الذي كان يستثني سكان تطوان من ضرورة التوفر على تأشيرة لدخول سبتة وسكان الناظور لدخول مليلية، مباشرة بعد إعادة افتتاح المعبرين الحدوديين في شهر ماي الماضي، على إثر الاتفاق الذي جمع البلدين في أبريل، وأنهى أكبر أزمة دبلوماسية بين الرباطومدريد. وكان بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، قد صرح بالبرلمان أن الاتفاق الجديد بين المغرب وإسبانيا، والذي أيدت من خلاله مدريد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، لا يترك مجالا للشك في إسبانية سبتة ومليلية. وعلى إثر ذلك، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "سابقة خطيرة" متعلقة بطلب السلطات المغربية لكل العابرين نحو المدينتين المحتلتين، ضرورة التوفر على التأشيرة من أجل زيارة مدينتين مغربيتين في الأصل، والتأشير على الجوازات، وهو ما يعني أنه هذه السلطات تعتبر أن هاتين المدينتين المحتلتين غير مغربيتين وأن كل من دخلهما قادما إليهما من المغرب، يكون بذلك قد غادر التراب الوطني المغربي. ويأتي استمرار فرض التأشيرة لولوج المدينتين، في ظل صمت رسمي مغربي، وفي ظل تزايد المطالب في كل من سبتة ومليلية بإدخالهما إلى فضاء شنغن، والإبقاء على شرط التأشيرة، دون أي استثناءات، خاصة مع الانخفاض الكبير في الضغط على الخدمات الاجتماعية بالمدينتين بعد إقرار هذا الإجراء. وينتظر أن تتطرق حكومتا البلدين خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي تحتضنه الرباط يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع إلى موضوع سبتة ومليلية المحتلتين والمسائل الحدودية، في ظل استمرار الغموض الذي يكتنف مضامين الاتفاق المغربي الإسباني في أبريل الماضي، خاصة ما يرتبط بالثغرين المحتلين.
