بعد الغلاء الملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء، أقرت الحكومة اليوم الخميس مجموعة من التسهيلات على استيراد الأبقار المخصصة للذبح، وذلك لمواجهة الشح والغلاء الذي تعرفه السوق الوطنية من هذه المادة. وسجلت الحكومة وجود شح في السوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته البلاد، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح، وتأثر السلسلة. ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح. وأدخلت الحكومة تعديلات على المرسوم المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، وذلك بإلغاء شرط الوزن في الحيوانات الذي كان محددا في 550 كيلوغرام، حيث بات الوزن غير مهم. وقالت الحكومة إنها تهدف إلى إعطاء مجموعة من الإمكانيات القانونية للمستوردين ليستطيعوا تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، بعدما وجدوا صعوبات في إيجاد حيوانات بهذا الحجم، ويقوموا بالتموين السريع للسوق. وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة انه ستكون ميكانيزمات أخرى ستعلن عنها الحكومة في الأيام القليلة المقبلة والتي تهدف إلى تشجيع الاستيراد.