كشف التنسيق النقابي بقطاع الصحة، عن تفاصيل سلسلة الاجتماعات والورشات التي جمعته بمسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وقال التنسيق النقابي بقطاع الصحة المكون من الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ مشترك، إن هذه الاجتماعات خصصت لمناقشة وتنقيح ومراجعة بعض مضامين وصيغ النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الحكومي، يوم الأربعاء الماضي، قبل إحالتها على مسطرة المصادقة بغرفتي البرلمان، قصد تجويدها بما يخدم مصلحة الشغيلة الصحية، ويزيل مخاوفها، ويحافظ على مكتسباتها، ويحسن أوضاعها. وناقشت الاجتماعات، مشروع القانون رقم 07.22 بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون رقم 11.22المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. كما تم الوقوف خلال الاجتماعات عن كثب، والتداول المعمق في مختلف بنود مشاريع القوانين، وعلى وجه الخصوص، بعض المواد بمشروع قانون الضمانات الخاصة بالموارد البشرية، وكذا مشروع قانون المجموعات الصحية الترابية التي أثارت تحفظات وتخوفات الأطر الصحية؛ حيث عمل ممثلو التنسيق النقابي الرباعي ومسؤولو الوزارة على ضبط ديباجتها وصياغتها، وتوضيح معناها وتفادي تأويلها وتغيير وتعديل بعضها. وأكد التنسيق النقابي الرباعي، مواصلة عمله المشترك وتنسيقه الجماعي مع الفرق والمجموعات النيابية التابعة لمركزياته النقابية والقوى الحزبية الممثلة بغرفتي البرلمان بغية الترافع الجدي والمسؤول على انتظارات كل فئات العاملين بقطاع الصحة العمومي. كما شدد نقابيو الصحة، مواكتبهم ومتابعتهم عن قرب لكل المستجدات اللاحقة وكافة مراحل مسطرة المصادقة على مشاريع القوانين الخمس لتكون في مستوى ما يريدونه كمهنيي صحة وكفاعلين نقابيين من ضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية والنهوض بأوضاعها المهنية والاجتماعية و كذا إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.
