نقابة العدل: الرميد أقحم أحد أعضاء ديوانه في لجنة الانتقالات

فاطمة شكيب- أوضح المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل أن وزارة العدل والحريات سعت إلى مصادرة حق التمثيليات النقابية في المساهمة في تدبير ملف الانتقالات.
وذكرت النقابة في بيان لها، أن تشبتها بحقها في الدفاع عن الموظفين ومراجعة المعايير المقترحة، جعل وزير العدل مصطفى الرميد يقحم أحد أعضاء ديوانه في تشكيلة اللجنة ضدا على الظهير المنظم لعمل أعضاء الدواوين الوزارية.
وأكدت النقابة أن وزير العدل سعى إلى "عن سبق إصرار وترصد" إلى فرض استفراد الوزارة بالبث في طلبات الانتقال "إمعانا في فضر الحضر على النقابة".
وأشار بيان النقابة إلى أن المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل، توصل بجدول المعايير المقترحة يوم عطلة عيد العرش، ورغم ذلك، تقول النقابة، سارع المكتب إلى تشكيل لجنة لتدراسها وإعداد الملاحظات بشانها وأرسلت النقابة مذكرتها بشأنها للإدارة ولم تتوصل أي جواب من هذه الاخيرة.
وأكد المكتب الوطني رفض النقابة الديمقراطية للعدل لنتائج الانتقالات ويعتبر مبررات الإدارة في رفض أغلبية الطلبات غير قانونية.