كسر مجهولون، يوم الخميس 25 يوليوز، جانبا من باب بيت محمد العبادي، أمين عام جماعة "العدل والإحسان"، بوجدة، قبل العبث به وسرقة بعض محتوياته. يشار إلى أن هذا البيت قد تم تشميعه بتاريخ 25 ماي 2006، عقب تدخل أمني عنيف في سياق حملة أمنية شعواء على جماعة العدل والإحسان بعيد تصريح وزير الداخلية الأسبق، دون أن تتحمل أي جهة حتى الساعة مسؤولية هذا التشميع. وسبق لهيئة الدفاع أن راسلت وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة من أجل تلحيم وإصلاح الثقب الذي أحدثه مجهولون بعد تعرض البيت لعدة سرقات، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك بدعوى أن البيت موضوع تشميع ولا يمكن الاقتراب منه أو إجراء أية إصلاحات تحت طائلة المتابعة بجنحة كسر الأختام. واستنكرت هيئة الدفاع بشدة الاعتداء المادي على حق الملكية الذي يعد من الحقوق الدستورية، محملة الدولة المغربية كامل المسؤولية في استمرار هذا "الخرق الجسيم لحق من حقوق الإنسان، فضلا عن عدم ملاحقة من أمر بوضع الختم خارج نطاق القانون " يفيد بيان صادر عن الجماعة. ونددت الجماعة ب"تنصل الدولة من مسؤولية حماية وتأمين البيت المشمع خارج نطاق القانون، بما يسهل نهب والسطو على محتوياته"؛ واستغرب البيان لعدم تحمل أي جهة إدارية أو قضائية مسؤولية تشميع البيت المذكور لمدة تربو على سبع سنوات رغم المراسلات الموجهة من قبل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية في هذا الصدد. وعبرت الجماعة عن قلقها البالغ على "وضع حقوق الإنسان في المغرب بعدما سمي بدستور 2011"، مبدية عزمها على مباشرة وسلوك كافة المساطر القانونية بغية حماية حقوق أمينها العام "وملاحقة الجهات التي أمرت أو نفذت هذا الاعتداء المادي المستمر".