أفادت الخزينة العامة للمغرب أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 41,6 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، بزيادة قدرها 22,9 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يونيو 2021. وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 161 مليون درهم، مضيفة أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ 41,8 مليار درهم بزيادة قدرها 23,3 في المائة. وحسب المصدر ذاته، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم يونيو 2022، 6,7 مليار درهم بزيادة قدرها 22,3 في المائة، في ما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 26,9 مليار درهم بنمو قدره 32,3 في المائة. وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الطاقية، سجلت زيادة بنسبة 92,3 في المائة، وعلى المنتجات الأخرى زيادة بنسبة 21,6 في المائة. وبخصوص صافي المداخيل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المنتجات الطاقية، فقد انخفض بنسبة 0,4 في المائة إلى 7,9 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات، والإعفاءات الضريبية والمبالغ المستردة البالغة 128 مليون درهم.