المهاجري ينتقد ارتفاع كٌلفة الترويج والمواكبة لبرنامج "فرصة".. فاقت 278 مليون درهم

في ظل النقاش والجدل المستمر، حول برنامج فرصة، والضجة التي رافقت استعانة وزارة السياحة بجدل الاستعانة بالمؤثرين للترويج له، انتقد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، المبالغ الضخمة المخصصة لمواكبة "فرصة" والترويج له.
وقال المهاجري، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إن الحكومة حتى لو كانت تبحث عن ثلاثة "صبارة" من كل جماعة، للمساهمة معها ب10 ملايين سنتيم للواحد في هذه الأزمة، فإنها لن تحتاج ل23 مليون درهم للترويح للفكرة، و250 مليون درهم لمواكبتها.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب "الجرار"، أن "برنامج "فرصة" خلق جدلا كبيرا، في ضوء تخصيص حفل بفندق راقي بالرباط للإعلان عنه، وكذلك مبلغ 23 مليون درهم للترويج الإعلامي، وما يقارب 250 مليون درهم للشركة الوطنية للهندسة السياحية للمواكبة والتتبع".
وأضاف المتحدث، أنه إذا كان الهدف من حملة الترويج "المكلفة"، هو أن تصل المعلومة للشباب المستفيد من البرنامج، فالمسألة على أرض الواقع تقول إن جهة مراكش أسفي خصص لها 1200 مستفيد، بما يناهز استفادة 400 جماعة حضرية وقروية، بمعدل 3 مستفيدين لكل جماعة، متسائلا هل اختيار ثلاثة ملفات من كل جماعة يحتاج كل هذا المجهود، وهذه الأموال، قائلا "شي حاجة مراكباش".
واستدرك المهاجري، حديثه مؤكدا أن " ما يهمه هو نجاح البرنامج، والمال العام،وأنه بتحليل بسيط سيوضح مشكل المقاولة والاقتصاد بصفة عامة، حيث 100 مليار سنتيم تخصص لعشرة آلاف شاب وشابة، منها 90 مليار سلف، و25 مليار سنتيم تخصص ل6 شركات، و23 مليون درهم موجهة للإعلام والترويج".
وأطلقت الحكومة، برنامج "فرصة" لتشجيع العمل المقاولاتي، الذي من المقرر أن يستهدف 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين, أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل، والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة "كوفيد 19" على الاقتصاد الوطني.
وسيتم تخصيص غلاف مالي لهذا البرنامج يصل إلى 1.25 مليار درهم برسم عام 2022، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.