يبدو أن انشغالات عزيز أخنوش، رئيس الجماعة الترابية لأكادير، بعد تشكيل الحكومة التي يقودها ألهته عن عقد أول دورة استثنائية للمجلس الجماعي بعاصمة سوس خلال شهر أكتوبر الجاري، مما اضطر والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، لمراسلة قصد القيام بالمتعين. وتأكد ذلك، رسميا، من خلال مرجع الاستدعاءات التي وقعها نائبه الأول بمجلس جماعة أكادير مصطفى بودرقة، حينما دعا أعضاء المجلس الجماعي لحضور أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة أكادير الترابية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري بقاعة إبراهيم الراضي بالقصر البلدي بدءا من الساعة التاسعة صباحا. وبحسب صك الاستدعاء الموقع، والموجه لأعضاء المجلس الجماعي لأكادير، فإنه سيتم التداول في النقطة الفريدة المتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي لأكادير، بعدما تم ذلك على مستوى كل المجالس الجماعية لتراب عمالة أكادير إداوتنان وجهة سوس ماسة، اليت يشرف على سلطات وصايتها أحمد حجي. وبحسب ما استقاه موقع "لكم"، من فريقي الأغلبية والمعارضة، فإن أخطاء ارتكبت في توجيه الاستدعاء إلى أعضاء المجلس، ومنها على وجه الخصوص مخاطبتهم بصفة "مستشار جماعي" وهذا المصطلح ليس له أصل قانوني لأن القانون التنظيمي يتحدث عن "العضو الجماعي"، وكذا عدم تذييل مرجع المراسلة برقم وتاريخ إرسالية الوالي التي من المرجح أنها صدر الجمعة الماضي، وعلى عجل اضطر أخنوش ومن معه لاستصدار استدعاءات الدورة بناء على إرسالية سلطات الوصاية. ومن بين المؤاخذات على استدعاءات دورة المجلس الجماعية الاستثنائية، عدم تضمين موقعها، نائب الرئيس مصطفى بودرقة، لعبارة "بتفويض من الرئيس أو بإذن من الرئيس". وهو ما أسقط أخنوش ومن معه في فخ قانوني، قد تكون مراسلتا سابقة صدرت بنفس الطريقة قد تخضع للرقابة القضائية تحت طائلة البطلان، توضح مصادر موقع "لكم".