قال الحزب "الاشتراكي الموحد" إن قرار فرض جواز التلقيح كوثيقة من أجل الولوج إلى المؤسسات العمومية وغير العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والمطاعم، والمحلات التجارية وقاعات الرياضة، استندادا على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية التي ذكرت عبر بلاغ، إجراء غير دستوري ينتهك الحقوق والحريات. وأكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن هذا القرار يتعارض وانتظارات الشعب المغربي، الذي كان ينتظر من الحكومة الجديدة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى أسهم معتقلي حراك الريف الشعبي، ومعتقلي الرأي والصحفيين، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة. وأشار الحزب أن انطلاق عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال، وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي، واستمرار مسلسل التغول والاستبداد. وعبر "الاشتراكي الموحد" عن إدانته الشديدة لهذا القرار، موضحا أنها لا يعمل إلا على تأكيد تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد. واستنكر الحزب ما وصفه باستمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان، عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح. وطالب المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة بالتزام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، ومنها كافة المعلومات حول الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا. وحذر الحزب من تداعيات حظر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال، مطالبا بالتراجع عنه لأنه قرار مجحف، مؤكدا أنه يحتفظ بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي إلى إلغائه.
