مؤتمر 'الجمعية المغربية لحقوق الإنسان' يصادق على توصية لتعميق النقاش حول آلية مستقلة لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء وتندوف

– صادق المؤتمر العاشر ل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، المنعقد منذ يوم الجمعة 19 أبريل ببوزنيقة، على توصية سترفق بالبيان الختامي، تنص على ضرورة تعميق النقاش من طرف القيادة الوطنية المقبلة لبلورة موقف للجمعية حول "إحداث آلية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة النزاع بالصحراء وتندوف".
وحظيت التوصية بموافقة أغلبية المؤتمرين واعتراض أقلية. وقالت خديجة الرياضي، رئيسة المؤتمر العاشر، إن التوصية لن تدمج في البيان الختامي وإنما سترفق معه، موضحة بأن عامل الوقت هو الذي حال دون بلورة موقف واضح من هذه القضية، في إشارة إلى عدم وجود معارضة كبيرة للتوصية داخل المؤتمرين. وقالت الرياضي إن المؤتمر السابق للجمعية سبق له أن أصدر توصية مماثلة حول ترسيم الأمازيغية، بعدما كانت تشكل قضية خلافية بين المؤتمرين.
إلى ذلك حافظ المؤتمر على نفس الصيغة التي تم تبنيها في المؤتمر السابق حول الموقف من النزاع في الصحراء والذي ينص على "الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء"، وهو نفس الموقف الذي سيرد في البيان الختامي المصادق عليه.