نشر لوائح موظفين' أشباح' افشاء لسرّ المهنة

اثار موضوع نشر لوائح من طرف وزارة التربية الوطنية أسماء "موظفين اشباح " ردود فعل متباينة ممن علقوا عليه على صفحات الصحافة الالكترونية من متفق إلى رافض ..
و لئن كان إصلاح أمر الإدارة مطلبا عاما و إصلاح التعليم خاصة مطلبا ملحّا فإنّ السبيل اليه لا يمكن إلاّ أن يكون هو نفسه عبر وسائل ووسائط صالحة قانونا وأخلاقا.
و قد أثارت تلك التعليقات جوانب يمكن اعتبارها خطأَ إداريا من قبيل عدم التأكّد من الوضعية الحالية لبعض الموظفين الإلحاق أو أولائك المتمتعون بتفرغ نقابي أو من هم في تكوين مرخص من طرف إدارتهم (الأكاديمية)...
لكن اكبر خطأ ارتكبته الإدارة/الوزارة هو : التشهير بهذه الأسماء في إطار مشكل داخلي يحكمه نظام وظيفة عمومية ونظام موظفي وزارة التربية الوطنية الذي لا ينصّ على هذا الأسلوب: أي نشر أسماء من يخالفون قانون الإدارة أو يرتكبون خطا مهنيا فالإدارة تملك جميع الادوات القانونية التي تسمح لها برد الموظف الى الوضع الصحيح ..
فبالرجوع الى دليل المساطر و الاجراءات الادارية لا نجد ما يسمح للإدارة بالتشهير بموظفيها بسبب خطأ او خرق مهني..
لقد وقعت الوزارة في تشهير غير اخلاقي وغير قانوني لعدم اتباعها المساطر والاجراءات المعمول بها في هذه الحالات بل وقعت في ما يمكن اعتباره افشاء لسرّ مهني.
وما قيل عن هذا الموضوع يمكن قياسا قوله عن موضوع نشر لوائح المحتلين لسكنيات ادارية او وظيفية من طرف موظفين منهم مسؤولين رئيسيين مركزيين وجهويين..
و إضافة الى ما لوحظ فان اللوائح غير مضبوطة وغير شاملة للحالات المعروفة لدى الرّأي العام ..
فقد كان على الوزارة ان تتخذ الاجراءات المطلوبة دون تشهير دون اجراءات وكانها عاجزة او جاهلة..
ام يمكن ان نعتبر هذا السلوك من مستجدات حكومة عبد الاله بن كيران التي تميّزت بالشعبوية و الحلقة دون اتباع واحترام القوانين الجاري بها العمل في غياب اية استراتيجية عملية وحقيقية للإصلاح؟