جمعية حقوقية: كلميم مدينة محاصرة ومنكوبة حقوقيا

- أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان (منظمة غير حكومية) بيانا قاتما عن وضعية حقوق الانسان باقليم كلميم. وأكد البيان أنه بأوامر من والي جهة كلميم السمارة يتم منع أي تظاهر سلمي للحركات الاحتجاجية المطلبية بالاقليم كما يشمل المنع حضور ومشاركة المواطنين في الأنشطة المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، مشيرا إلى عدد من المحطات التي عرفت تدخلا أمنيا عنيفا في حق المحتجات والمحتجين.
وأشار البيان إلى أن القمع في كلميم لا يراعي لا إلى حرمة شيخ ولا إلى حرمة امرأة؛ حيث أقدم يوم 8 مارس، "ضابط ممتاز برتبة نائب عميد بتوجيه خطاباً نابيا للسيدة المعاقة صليحة مومن قال فيه بالحرف الواحد على متشردة مثلك أن تحترم المسؤول السامي الذي تتحدث إليه، معيدا للأذهان تلك العقليات التي تحن إلى عهد التسلط واستعباد البشر، ليأمر بعد ذلك عناصره من الشرطة برميها وزملائها في مقبرة المدينة، في تصرف لا يمت بالأخلاق الإنسانية أية سمة وتكريما جارحا بحق المرأة بإقليم كلميم في يوم احتفالها العالمي.مرتكبا بذلك خرقا سافرا لمبادئ حقوق الإنسان المرتبطة بالكرامة وحمايتها" حسب ما جاء في لغة البيان.
واعتبر البيان، وفقا لهذه الأوضاع، كلميم مدينة محاصرة ومنكوبة حقوقيا، مدينا ما وصفها ب"المقاربة البوليسية والقمعية" التي ينتهجها والي جهة كليميم- السمارة في معالجة المطالب الإجتماعية للمحتجين.
كما أدان البيان ما وصفها ب" الانتهاكات والخروقات" التي يرتكبها والي جهة كلميم السمارة وباقي المسؤولين الإداريين والأمنيين في حق المواطنين والنشطاء الحقوقيين، مدينا تواطؤ السلطة المحلية الصريح مع مافيات الفساد المحلي على حساب مصالح ساكنة إقليم كلميم".
وطالب أصحاب البيان برفع التضييق والحظر المطبق على نشاط مناضلي الجمعيات الحقوقية والجمعوية الفاعلة بالمدينة، وبإجلاء القوات العمومية من شوارع المدينة؛ وحمل البيان "الدولة المغربية لما ستؤول إليه الأوضاع كنتيجة حتمية لمثل هذه المقاربات الأمنية المقيتة المتبعة من طرف السلطات في التضييق على الحريات الأساسية بما في ذلك حرية التظاهر والتجمع والاحتجاج السلمي".