نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أكبر منظمة حقوقية في المغرب، بسجن خمسة من اعضائها في مدينة سيدي ايفني جنوب المغرب وذلك خلال ندوة صحافية نظمتها في الرباط قدمت خلالها شهادات لعائلات المعتقلين. وقالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان "الحراك الذي عرفته مدينة ايفني منذ 2008 حتى الفترة الاخيرة وبشكل سلمي، لم يثن السلطة عن اعتقال وتعذيب نشطاء من الجمعية ومن المعطلين وكذلك نشطاء حركة 20 فبراير". واعتقلت السلطات يوم 28 سبتمبر الماضي خمسة من اعضاء تنسيقية حركة 20 فبراير بمدينة سيدي افني، بينهم عضوان من "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب". واضافت رياضي ان "هناك اليوم ثمانية معتقلين من بينهم خمسة ينتمون لجمعيتنا، تم الاعتداء عليهم وضربهم وشتمهم، قبل محاكمتهم، حيث وزعت عليهم عقوبات تتراوح بين 10 وثمانية أشهر سجنا نافذا". من جانبه اكد خالد دكيك، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سيدي ايفني ان "الاحداث التي عرفتها سيدي ايفني راجعة الى اقدام السلطات على اعتقال نشطاء ومعطلين في الشارع العام ومن داخل مؤسسة تعليمية والاعتداء عليهم امام الملأ". وأضاف ان "السلطات قدمت وعودا بتوظيف عشرة من الشباب في ميناء المدينة، لكنها لم تف بالتزاماتها، ما دفعهم الى الاعتصام، ولم تجد السلطات بعد ذلك من حل سوى اعتقالهم وإيداعهم السجن". وعن اوضاع المعتقلين قال دكيك ان "السجناء يفترشون الأرض وفي زنازين مكتظة فيما ينام أحدهم في مرحاض غير مستخدم، وقد سبق لهم القيام باضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجا على اوضاعهم". واكدت رياضي ان "اثنين من النشطاء تم اعتقالهما مباشرة بعد لقائهما بمقرر الاممي المتحدة المعني بمسألة التعذيب الذي زار المغرب مؤخرا". واعتبرت ان "هناك نية مبيتة للانتقام ممن يريد كشف التجاوزات". وحضرت الندوة ثلاث نساء ورجل لتقديم شهادات حول أوضاع المعتقلين وما يجري في مدينة سيدي افيني التي تقع على بعد 700 كلم جنوبالرباط. وطالب شيخ سبعيني وأب أحد المعتقلين ب"لجنة لتقصي الحقائق في عين المكان لمعرفة ما نعاني منه وما يحصل لنا"، مضيف ان "المدينة تعيش حالة عسكرة دائمة". وأضاف الشيخ بلهجة حازمة "نرفض ان يهان أبناؤنا الذي يطالبون بالكرامة والعمل، كما نرفض ان تتهمنا السلطات بأننا انفصاليون، لأنني شخصيا كنت عضوا في جيش التحرير والمقاومة المغربية كأغلب سكان سيدي ايفني التي جاهدت ضد الاستعمار". من جهتها قالت والدة أحد المتهمين الملاحقين وهي تغطي وجهها بلباسها الصحراوي "مدينتنا مهمة، ولا نملك مستشفيات. لا نريد ان تستهزيء بنا السلطات وتهيننا بل نريدها ان تحمينا". وأضافت "نحن اناس يموتون من اجل أبنائهم وبلدانهم، ونرفض ان نعيش الفقر والعزلة التي تنضاف إليها اهانة السلطات المستمرة منذ سنوات. نحن لسنا مجرمين، بل مقاومون أبا عن جد، وتاريخنا يعرفه المغاربة كافة". وعرفت المنطقة التي يقطنها جزء من قبائل آيت باعمران بمقاومتها الشرسة للاستعمارين الفرنسي والإسباني خلال احتلالهما للمغرب بدايات القرن الماضي. وأكدت شقيقة أحد المعتقلين ان "العائلات المعتصمة أمام مقر عامل المدينة لن تفك اعتصامها قبل اطلاق سراح أبنائنا، الذين لم يخربوا أو يحرقوا، بل طالبوا بحقهم في العمل كأي مواطن". وشهدت مدينة سيدي افني صيف 2008 حركة احتجاجات اجتماعية، تعرضت حسب تقرير برلماني حينها "لإفراط في استخدام القوة" من بين مظاهره "تكسير أبواب المنازل وممارسة العنف ضد المواطنين والشتم وسرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية وحلي أثناء المداهمات". وأوصى التقرير الحكومة بمضاعفة الجهود في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحل مشاكل المدينة.