أعلنت "رابطة التعليم الخاص" بالمغرب و"الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص"، عن خوضهما إضرابا وطنيا إنذاريا يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020. ودعت الهيئتان في بلاغ لهما، المؤسسات الخصوصية إلى التعبئة ورص الصفوف، لمواجهة "كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة".
وقال البلاغ إن قطاع التعليم والتكوين الخاص قرر "تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها، رغم الإكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها". واعتبر البلاغ أن الدولة "لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار". وطالب البلاغ رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع، لإعداد خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، وتأمين الموسم الدراسي المقبل، وإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية. ونبه البلاغ لما أسماه غياب رؤية واضحة المعالم للدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، مع واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية. وشدد على أن هذا الوضع سيؤدي أن لا محالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية، مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل.