صراع العملات بين الصين و أمريكا والبلدان الصاعدة

يذكر القراء و الطلبة أنني منذ إندلاع الحرب التجارية بين الصين و أمريكا و توالي التصريحات المتبادلة بين إدارة "ترامب" و الحكومة الصينية، قد قلت أن العلاقة بين الصين و أمريكا يمكن تشبيهها بعلاقة "التوأم السيامي" و أن تشابك المصالح يجعل من أي تصعيد بينهما غير وارد، و حتى إن تحقق فإن أثاره السلبية تعم الطرفين معا، و أن الرهان على الصين للتخلص من الهيمنة الأمريكية هو رهان خاسر، و أن جهود التحرر من الهيمنة الأمريكية و كسر شوكة أمريكا لن تكون على يد الصينيين، و إنما ستكون على يد المسلمين، وقد إتهمني البعض بمجانبة المنطق العلمي و خلط العلم بالدين، و الواقع أن العلم يؤكد و يدعم أن البديل الاقتصادي و السياسي لن يكون إلا بالعودة إلى مجموعة من المسلمات الاقتصادية و السياسية، و هذه المسلمات تضمنها القرأن الكريم و شرحتها السنة النبوية الشريفة و فصلها الفقه الإسلامي، فبالعودة إلى هذه المصادر الإسلامية نجد أن هناك شرحا وافيا لعدد من المأسي و الاختلالات البنيوية التي يعيشها المسلمون لأنهم تخلوا عن النموذج الرباني، و إنساقوا كغيرهم لإقتباس النموذج التنموي الغربي، و كل البشرية اليوم تعاني من تبعات هذا النموذج الخاطئ و المتوحش، و الذي يقود الانسانية إلى المجهول و يعمق من معاناة ملايير البشر على حساب إثراء القلة ..
وهذه المقدمة ليست دفاعا عن موقف، و إنما هي تمهيد لما سيعالجه هذا المقال و تأكيد للأطروحة التي نؤمن بها ، فأس المشكل بنظرنا هو الهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم عبر إحتكارها لطبع الدولار و تحديد قيمته، و ربط مختلف العملات بالدولار هو تجني على حقوق ملايير البشر، و جعل أقواتهم و ممتلكاتهم في خدمة المصلحة الأمريكية و الجشع الأمريكي، فرفع الفائدة على الدولار أو خفضها ، و خفض قيمة الدولار أو رفعها قد تعرض بلدانا لخسائر مالية فادحة و يترتب عنها متتالية أزمات يصعب حصر تأثيراتها..لذلك نلاحظ أن عند بروز أي أزمة دولية يتجدد الحديث عن العملات و إرتباطها بالدولار الأمريكي، و الحديث عن الدولار يقود حتما إلى الحديث عن السياسات النقدية التي تتبناها الولايات المتحدة و كيف أن أمريكا تشن "حرب عملات " على خصومها بصورة مباشرة أو غير مباشرة…فالحرب القائمة بين الصين و أمريكا على خلفية تفشي و باء "كورونا" غايته تحويل أنظار العالم عن القضية المركزية التي تستنزف ثروات و مقدرات الشعوب، و الصين بنظرنا متضررة من هيمنة الدولار إلا أنها لا تمثل البديل، و السبب أن الصين يصعب فصلها عن أمريكا إقتصاديا ، فهي تتبنى ذات النهج الرأسمالي و لا تملك بديلا ، أما سياسيا فهي تتبنى حكم مركزي شديد الرقابة ينسجم مع الخصوصية الجغرافية و الثقافية و الديموغرافية للصين، أما تعميمه خارج الصين فذلك أمر غير وارد في المدى المنظور..
و سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على الصراع بين الصين و أمريكا ، عبر تحليل الحرب القائمة بين "اليوان الصيني" و "الدولار الأمريكي" ، و هي حرب أشد خطورة من الحروب بالأسلحة ، إنها حرب بلا دماء لكن ضحاياها أكثر من ضحايا الحروب التقليدية، و عليه سنحاول توضيح ماهية حرب العملات، و توضيح وجهة نظر كل من الصين و أمريكا..على أننا سنخصص مقالا منفصلا للبدائل ..
أولا – تعريف حرب العملات
لقد تعددت الأراء و التعاريف حول مفهوم صراع العملات ، وذلك تبعا لأبعاد العملية، لكن تبقى موحدة من حيث المغزى أو الهدف و لعل أشهر هذه التعاريف هو تعريف "ويليام ليكين" الذي يرى أنها: "عملية تجاوز المحددات التنافسية الكلاسيكية الجزئية و التأثير على مؤشرات التوازن الخارجي لغرض زيادة الفرص التسويقية داخليا و خارجيا"، ويمكن تعريف حرب العملات على أنها إعتماد الدول العظمى على قوتها الإقتصادية لتقليص قوة تنافسية الدول الأخرى ، و تقليص حجم ثرواتها عن طريق إستخدام السياسة النقدية ، و التدخل في أسواق تبادل العملات ، كشكل من الحروب الإقتصادية الباردة ، عبر إنتهاج سياسات تعتمد على خفض قيمة العملة المحلية ، من أجل دعم القطاعات الإقتصادية الرئيسية ، لا سيما قطاع التصدير مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح الشركاء التجاريين..
كما يمكن تعريف حرب العملات أيضا : "على أنها سياسة التخفيض التنافسي وهو موقف يتبلور بين الدول العالمية ، بحيث تتنافس هذه الدول ضد بعضها البعض لتحقيق سعر صرف منخفض نسبيا للعملة الخاصة بالدولة .. و بالتالي فحرب العملات هي حرب ينشئها مجموعة من " المتلاعبين بالعملة "
ثانيا- الحرب الباردة بين اليوان و الدولار
أهم قطبين في حرب العملات الدولية الحالية هما الولايات المتحدة و الصين، فهما أهم محركين لهذه الحرب التجارية ، و خاصة بعد المستجدات الأخيرة من خلال نجاح تدويل "اليوان الصيني " و إعتماده رسميا كعملة إحتياطي عالمي من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2016بنسبة %10.92من مجمل عملات الإحتياط الخمسة حاليا ، هذا الإعتراف الدولي باليوان جاء تتويجا لصعود الصيني الاقتصادي و السياسي ، و هو الأمر الذي ينمي المخاوف الأمريكية بزوال هيمنة الدولار، فالصين تبعا لمختلف التوقعات قادمة لقيادة الإقتصاد العالمي و الإندماج فيه مرة أخرى بحلول عام 2030..
وتعتبر قضية العملة الصينية يوان Yuanأهم القضايا الشائكة المتعلقة بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين. وتنتقد واشنطن محافظة الصين على قيمة غير حقيقية لعملتها تجعلها %40أقل من قيمتها الحقيقية في حالة تركها لقوى السوق، ولهذا السبب تنخفض أسعار المنتجات الصينية في السوق الأمريكي وترتفع أسعار المنتجات الأمريكية في الصين كما يؤدي لوجود هذا العجز الكبير في ميزان التجارة بين الدولتين، وترى واشنطن أن من شأن سياسة الصين بخصوص اليوان أن تؤثر سلبا على قدرة الولايات المتحدة التنافسية..
وقيام الرئيس الأمركي "ترامب" بفرض رسوم تعريفية بنسبة % 27.5 على المنتجات الصينية، هو نتاج للجدل الدائر بين البلدين حول قيمة العملة الصينية ، وقد قامت الصين قبل فرض الرسوم التعريفية بزيادة قيمة عملتها بنسبة % 2.1 وبدلا من ربطها فقط بالدولار تم ربط العملة الصينية بسلة عملات دولية، وما زال موضوع قيمة العملة الصينية يمثل أحد المشكلات الأساسية بين الولايات المتحدة والصين.
ثالثا-السبب الحقيقي للحرب الباردة بين أمريكا و الصين حماية عرش الدولار:
وفقا للتصور الأمريكي فإن حجم التجارة و العجز التجاري مع الصين له صلة بتلاعب الصين بالعملة، و مع تضخم حجم التبادل التجاري بين الدولتين و تحقيق أمريكا عجزا تجاريا مع الصين، و إكتساح الصادرات الصينية للسوق الأمريكي، إذ صدرت الصين لأمريكا عام 2019 صادرات تجاوزت قيمتها أزيد من 500 بليون دولار ، أي ما يقرب من 100 ضعف حجم التجارة بين الدولتين عام 1979..فالولايات المتحدة وجهة مفضلة للمنتجات الصينية منذ تبني سياسة الاصلاح و الانفتاح عام 1979، و في نفس الوقت تشتري الصين المزيد من المنتجات الأمريكية ، و ترتفع الصادرات الأمريكية للصين بمعدل نسبته 21.5سنويا منذ2001 ..
غير أن الولايات المتحدة الأمريكية توجه أصابع الإتهام للصين، و تحملها مسؤولية العجز التجاري، و تعمد إلى ممارسة ضغوط على الصين لرفع قيمة عملتها اليوان ،لكن الحجة الأمريكية ليست صحيحة تماما، بدليل أن الصين أقدمت على رفع قيمة عملتها في الفترة بين 2005و 2008بنسبة %20، و مع ذلك فإن العجز التجاري لدى الولايات المتحدة زاد في الارتفاع، فقد كان قبل الرفع حوالي 201مليار دولار ليصبح أثناء الرفع 266مليار دولار ، أي أنه زاد و لم ينقص كما كانت تتوقع الولايات المتحدة .
لكن ما ينبغي التنبه إلية أن هجوم أمريكا على الصين و إتهامها بالتلاعب بالعملة ، و فيما بعد إتهامها بنشر فيروس كورونا الغاية منه دفع الصين إلى القبول باستمرار هيمنة الدولار، أما العجز التجاري فهو حق أريد به باطل ، لأن سياسة الصين التجارية تضر بها على المدى الطويل، و قد بينت أزمة كورونا أن بعض إختيارات الصين كانت خاطئة، و من ذلك إستمرارها في دعم الدولار عبر الاستثمار الكثيف في سندات الدين الأمريكي، حماية للصادرات الصينية و ضمانا للنمو الاقتصادي الصيني..
فمستوى العجز التجاري الكبير لصالح الصين لا يمثل تهديدا لأمريكا أو غيرها من البلدان الغنية التي تستطيع إحلال المنتج الصيني بمنتج محلي بسهولة شديدة، و قد سبق لنا أن أكدنا أن إعتماد الناتج القومي الصيني بنسبة %80على الصادرات يمثل تحذيرا للصين التي يجب أن تنمي بقية قطاعات إقتصادها، وأن تركيز الصين بهذه النسبة الكبيرة على التصدير يعني فشلها في تنمية قاعدة استهلاكية محلية كبيرة توازي حجم نموها التجاري ، وهذا بدوره يعرض الصين لآثار سلبية كبيرة في حالة تعرض إقتصاد الدول التي تمثل سوقا بالنسبة لها لأي إضطرابات إقتصادية مفاجئة، و هو ما رأيناه مع تفشي الوباء و غلق الحدود و رأيناه أيضا خلال الازمة المالية العالمية لعام 2008 و الأزمة الاسيوية لعام 1997 عندما تم التلاعب بعملات النمور الاسيوية و تفقير هذه البلدان و فرملة صعودها..
لذلك، فإن صراع العملات بين الصين و أمريكا خاصة و البلدان الصاعدة عموما هو أخطر القضايا التي ينبغي الحسم فيها، لأن أثار صراع العملات و هيمنة الدولار الأمريكي له نتائج إقتصادية مدمرة على دول العالم، و من ذلك ، تدمير إقتصاديات دول لحساب دول أخرى أي لحساب الولايات المتحدة، ففي عملية إقدام أمريكا على خفض قيمة الدولار الأخيرة خسرت دول العالم مليارات الدولارات بسبب إنخفاض قيمة الاحتياطي من الدولار وخاصة الصين و بلدان الخليج، كما أن الرفع من قيمة الدولار يقود بالتبعية إلى إرتفاع سعر البترول و المواد الخام ، وبالتالي التأثير على قيمة الصناعات في الدول التي لا تنتج البترول، وهذا يؤدي أيضا إلى إرتفاع تكاليف المنتجات الغذائية و غيرها من المنتجات الأساسية…
بنظرنا، الأزمة شائكة و الصين عاجزة لوحدها على إسقاط الدولار من عرشه، لأنها بدورها مكبلة بقيود العولمة الاقتصادية و مصالحها متشابكة مع أمريكا ، و إنفصالها عن أمريكا أو إعلانها العداء للمصالح الأمريكية يعني التضحية بالمصالح الصينية، و لعل المثال البسيط و الأقرب، تبخر نحو تريليوني دولار استثمرتها الصين في سندات الدين الأمريكي.. فالخروج من الحلقة الجهنمية ليس بيد الصين، أو غيرها من البلدان المعتمدة ذات النهج الاقتصادي الرأسمالي المتوحش.. فالخروج من هذه الحلقة يحتاج إلى دولة مبدئية ، و نرى أن الدولة التي تتبنى القيم الإسلامية في الاقتصاد و الحكم و النقود و تداول القيمة و توزيع عوائد التنمية و الثروات، هي القادرة على خلق البديل التنموي و الحضاري القادر على كسر شوكة طغيان الرأسمالية و الدولار، و ما يمثلانه من آلية دولية لنهب و تفقير غالبية شعوب الأرض على حساب إغناء القلة..و هو ما سنحاول تناوله في مقال موالي إن شاء الله .. و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لايعلمون…
إعلامي و أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..