قال وزير التجهيز والنقل٬ عزيز الرباح٬ يوم الأربعاء 5 سبتمبر بالرباط٬ إن الحادث الذي وقع يوم أمس بإقليم الحوز موديا بحياة 42 شخصا وإصابة 24 آخرين بجروح٬ "يؤول حسب استنتاجين ثابتين إلى الحمولة الزائدة والحالة الميكانيكية السيئة للحافلة". وأوضح الرباح في تصريح للصحافة٬ عقب انعقاد اجتماع اللجنة الاستعجالية المكلفة بتدارس التدابير المزمع اتخاذها من طرف الحكومة لمواجهة إشكالية حوادث السير٬ برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران٬ وذلك على إثر وقوع هذا الحادث المأساوي٬ أن "الاستنتاج الأول يفيد بحمل الحافلة لحظة وقوع الحادث لعدد يفوق السقف المخول لها بنحو 11 شخصا٬ إلى جانب حالتها الميكانيكية الأقل من المتوسط إن لم تكن سيئة"٬ فيما يوجد سبب ثالث لم يتم إلى حدود الساعة التأكد من مدى صحته. وأشار الرباح إلى أن وزارة التجهيز والنقل كلفت لجنة خاصة مهمتها التثبت من مصداقية الشهادة الممنوحة للحافلة من طرف أحد المراكز التقنية الموجودة بمدينة مراكش٬ والتي كانت قد أكدت خضوع الحافلة المذكورة للمعايير التقنية المعتمدة٬ مضيفا من جهة أخرى أن المعطيات الأولية تفيد بخضوع الحافلة للمراقبة الطرقية قبل وقوع الحادث. وأكد الوزير أن المقطع الذي عرف وقوع هذه الحادثة ذات الحصيلة الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة٬ وقعت فيه حادثة مماثلة واحدة خلال الفترة ما بين 2005 و2011٬ مستنتجا أن هذا الحادث لا يؤول - حسب خلاصة أولية - إلى البنية التحتية الطرقية. وذكر في سياق متصل أن السبب الرئيسي وراء 80 بالمائة من حوادث السير التي تشهدها الطرقات بالمغرب يتمثل في العامل البشري بينما تعزى 20 بالمائة من الحوادث إلى عوامل مرتبطة بالحالة الميكانيكية والبنية التحتية الطرقية. وكان الرباح٬ قد أعلن من جهة أخرى٬ عن إحداث خلية مهمتها الانكباب على بحث السبل الكفيلة بمواجهة إشكالية حوادث السير٬ لاسيما من خلال اتخاذ تدابير ذات طبيعة استعجالية في أقرب الآجال٬ وأخرى هيكلية تتعلق بتكريس مهنية القطاع٬ وذلك في أفق جعله قطاعا استثماريا تنافسيا يقوم على الجودة والامتثال لمختلف معايير السلامة. ويشار إلى أن اجتماع اللجنة الاستعجالية المكلفة بتدارس التدابير المزمع اتخاذها من طرف الحكومة لمواجهة إشكالية حوادث السير عرف٬ على الخصوص٬ حضور كل من وزير الداخلية امحند العنصر٬ ووزير الصحة الحسين الوردي٬ والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.