ماذا بعد لجنة لمنوني وانتصار الاستبداد والمنافقون الجدد؟

عرف المغرب احتجاجات وحراكا شعبيا دام شهورا عدة ، مثله في ذلك مثل باقي البلدان التي عاشت على وقع غضب شعبي عارم أطلق عليه مجازا "الربيع العربي"، بدأ بمطالب اجتماعية خبزية من قبيل الشغل، الصحة و ضد غلاء المعيشة... وانتهى بثورات أسقطت أقدم الديكتاتوريات وأعتاها على الإطلاق، لكن في المغرب ولكي لا أطيل على القراء الأعزاء لأن ما يهمني كشف الغموض عن الحقيقة المرة أكثر من اكتراثي بعنصر التشويق، أقول بكل مرارة وبأسف شديد بأنه فشل فشلا ذريعا، وبالمناسبة وعكس ما يقال لا يمكنني أن أحمل لطليعتنا المناضلة أي مسؤولية فيما ألت إليه الأوضاع وبالضبط في إخفاق المغرب في العبور إلى مصاف الدول الديمقراطية أو حتى فتح بابه أو التعبير عن نية صادقة باتجاه نفس الهدف، إذ أنني عشت كما عايش الجميع سهام الانتهازيين والمتخاذلين من جهة، وقمع النظام ماديا ومعنويا للحناجر المنادية بالحرية ورفع الظلم والحكرة وتحقيق الكرامة الاجتماعية مستفيدا بذالك من ترسانته القمعية المتنوعة، ووصلت به غطرسته وجشعه إلى التنكيل بالمناضلين وسفك دمائهم ونزع حق الحياة المكفول عالميا من خيرة شباب الشعب المغربي وقيد حرية البعض الأخر شهورا وسنينا مستعينا بخطابته الفضفاضة والعامة الموعودة بالإصلاح والديمقراطية من جهة أخرى، مستفيدا من أبواقه المعروفة كالقناة الأولى والثانية... التي يتحمل أبناء الشعب من الطبقة الكادحة رغما عنهم تكاليف استمرار برامجها الرديئة وأخبارها العالمية في الخداع والتضليل؛ ويبدو واضحا الفرق الشاسع بين الواقع المزري وواجهة الإعلام الرسمي وكأن هده القنوات تبث من دولة غير المغرب وتتحدث ربما عن شعب غير الشعب المغربي سعيا لتمويه الرأي العام وتنويمه.
وفعلا استطاع النظام المخزني الاستبدادي اغتيال جنين الربيع المغربي قبل بلوغه مرحلة قطف الثمار، باستخدام دجاليه وأتباعه ورعاياه من شخصيات انتهازية وسلفيين "متطرفين" يعتبرون "إقامة شرع الله "وإعلان دولة إسلامية عبر إسقاط الطغاة المتحالفين مع دار الحرب والكفر" مبادئ تواجدهم سابقا، وأحزاب كرتونية انخرطت في البداية في مجلس دعم حركة 20 فبراير قبل أن ترتمي في معانقة حارة لنظام المخزني الاستبدادي و جماعات دينية وزوايا صوفية تدعي حتى البارحة اقتصارها على المنهج الروحي "وتحرم" لأتباعها العمل السياسي فادا بها تنظم اكبر مسيرة دعما لدستور " سبحان مبدل الأحوال "، فدجج كل هؤلاء أسلحتهم المتنوعة وأساليبهم في المراوغة والخداع ليس من أجل الوطنية ولا من أجل إعلاء راية العدل والحرية والديمقراطية بل في دعم الجمود والاستبداد، تعزيز قلاع الفساد ودعم الجمع بين السلطة والثروة غير آبهين بما تتطلبه المرحلة العصيبة من تعقل وحياد وترو في إصدار القرارات بعيدا عن تأثير أو تأثر وخوف على الأوسمة والمناصب والملذات.
إن مرور دستورهم" الديمقراطي" بسلام، وسهرهم على إنجاح "المسلسل الديمقراطي "المغربي بامتياز بعد "مؤامرة" لجنة ألمنوني، خلق خيبة أمل جديدة/قديمة لدى الشعب وأنصار الديمقراطية، وأعاد إلى الأذهان نتائج المخزية لمعاهدة "اكس ليبان" ومواجهة الطبقة المثقفة بالحديد والنار في العقود الماضية المعروف بسنوات الرصاص، كما ذكرنا بمقولة "السكتة القلبية وانهيار المغرب" أثناء قيادة الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي لحكومة التناوب وإنقاذ النظام من السكتة القلبية وليس إنقاذ المغرب من الانهيار كما هو شائع، وساير أعداء الديمقراطية استكمال فصول اللعبة الخبيثة ولم يكترثوا لعواقب تماديهم في قراراتهم المعادية للشعب، فأستنطق الدجالون صناديق ألاقتراع بمفاجأة من العيار المستحيل فرح لها المتواطئون وأرغم على قبولها الرافضون، وسلم الطرفين رغم اختلافهما بتأجيل المسلسل الديمقراطي الحقيقي ضمنيا للفريق الأول واعترفا بكل مرارة لتيار الثاني .
انتقلنا إلى سلسلة درامية أخرى في الانتخابات التشريعية المثيرة والأولى من نوعها بعد "العهد الجديد من التغيير"،وكما يعلم الجميع إن النظام الانتخابي المغربي لا يمكن بل من سابع المستحيلات أن يعطينا حزبا واحدا أو جهة متجانسة تتحمل المسؤولية وحدها لأسباب تعود للتقطيع الإنتخابي القديم لكي تبقى الحكومة المنتخبة ضعيفة و سهلة الاختراق متى تطلب الأمر ذلك.
لقد احتل "رفاق" بنكيران المرتبة الأولى بعد مقاطعة شاملة وتزوير صوت فيه الأموات والأحياء كما صوت "الشيوخ" و"المقدمين" نيابة عن المقاطعين بعلمهم أو دون علمهم، كما حدت في "انتخابات الدستور"، فقدم حزب "الإسلاميون " كوليمة ظرفية ترمي إلى تقليد ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات النزيهة في الدول التي شهدت الثورة كتونس ومصر... لعلها تنال من عزيمة شبابنا المناضلين، فانجلى الغموض وأصبحت الحقيقة واحدة السادة "الرفاق" المثرثرين على مسامعنا صباح مساء في البرلمان ووسائل الإعلام، تبخرت برامجهم الحزبية فخروا سجدا للمخزن، "وللي بغا ادخل سوق راسو ادخلوا" فالسيد الرئيس التاريخي ما إن تربع على كرسيه الناعم حتى تبدلت عليه ألأرض سماء والسماء أرضا "وأحي" إليه بحكمة ارتجف لها بدنه "الطاهر" وتمخزن لها وجدانه وعقله، فخرج على إخوانه مخاطبا و معلنا "جهادا" في سبيل نشر "الحكمة وغزو المرتدين" سرا وعلانية فبدأ بتوزيع بركاته على المرتدين "عفوا" على المحتجين معطلين كانوا أو نقابات أو مواطنين مطالبين بحقوق اجتماعية أخرى، وشباب حركة 20 فبراير، حرصا منه أشد الحرص على البرهنة على ولائه وإخلاصه لنظام المخزني وإرجاع "هبة الدولة" على حساب الطبقة المسحوقة من الشعب ، ولم ينتبه إلى أن ألهيبة الحقيقية للدولة تكمن في تمتع الشعب بحقوقه وإشراكه في تدبير ثروته .
لقد استهدف"السيد الرئيس" بخطابه التاريخي فئة المعطلين التي تعتبر تاريخيا نتيجة وضحية لفشل البرامج السياسية في مجال التعليم من جهة، ولعدم تقسيم الثروة واستمرار المد الطبقي وتحكم الحاكم في بوصلة الاقتصاد نضرا لهيمنته على الشركات الهامة اقتصاديا من جهة ثانية وأعتبر" الرئيس العبقري" ومنفذ السياسة المخزنية الجديد،التوظيف المباشر للمعطلين ريع اقتصادي يجب محاربته مجردا بذلك فئة المعطلين من مكسبهم التاريخي في ولوج حقهم بشكل مباشر، غير آبه بالتزاماته ألاجتماعية ونسبة النمو التي تراجع عنها من 7% حتى أصبحت أقل من 2%، السؤال المطروح هنا، هل التوظيف المباشر هو الريع وحده في هذه البلاد إذا افترضنا تجاوزا التوظيف المباشر ريعا ولا يحقق تكافؤ الفرص؟ أليست رخص الصيد بأعالي البحار من الريع التي يستفيد منه جنرالات الدولة، أليست رخص مقالع الرمال من الريع؟ أليس هذا ظلم؟ إن محاباة طبقة النافدين وغض الطرف عن الفساد والريع الحقيقي الذي يهاجر في كل أسبوع إلى مؤسسات مالية وبنوك سويسرية وبريطانيا حسب تقرير مؤسسات بوسطن للاستشارات المالية الذي وصف المغرب بالدولة المتقدمة في تهريب الأموال، وسعى زعيم الحكومة نصف الملتحية إلى الإسثقواء على حساب الطبقات الضعيفة بل مهاجمة الفقراء.
نترك "بهلوانية الأخ الرئيس" جانبا لنمر إلى وزير أخر في حكومته لا يقل "نفاقا" عن رفاقه وهو ألأستاذ المحامي" سابقا" الذي قال وهو في المعارضة إن راتب المدرب غريتس يجب أن يكشف للشعب المغربي واعتبر ذلك "تخربيك" ، أما اليوم فقد تنعمت عظامه بريش وحرير الوسائد وأصبحت أقدامه تطأ السجاد ألأحمر، أليس هو من كان محاميا لرشيد نيني ويعرف كل صغيرة وكبيرة في ملفه؟ وتركه وهو وزيرا للعدل والحريات حتى أثم عقوبته بالكامل دون أن يتدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه، إن "السيد الوزير" لا نريد منه أن يحتج بأنه لا يملك العفو، فالشعب المغربي يعتبركم رئيس لقطاع حيوي وخطير في آن واحد، وإذا كنتم لا تستطيعون فعل أي شيء بهذه السلطة فأقل ما يمكن أن تقدموه له هو استقالتكم للحفاظ على "ماء وجهكم" ولتواصلوا مهنتكم الشريفة والدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي السلفية الجهادية الذين يتعرضون للتعذيب في زنازين السجون بلا رحمة ولا شفقة في عهد أنتم فيه وزير للعدل والحريات "يا حسرة" .
أما المرأة الوحيدة في الحكومة فكثر الحديث عنها وعن تدخلاتها القوية وهي في المعارضة أليس هي من قالت أن مهرجان موازين يجب أن يتوقف نظرا لتبذير أموال الشعب من جهة ولكونه يأتي بمغنيات" متبرجات " راقصات ويساهم في الفساد الأخلاقي... ، ربما "الوزيرة المحترمة" ألان في حل من أي التزام "والنفاق حلال في بعض الأيام" حتى وإن تعلق ألأمر بحزب يدعي بمرجعيته ألإسلامية؛ مادامت السيدة الوزيرة استغنت عن قاموسها ألاحتجاجي وعوضته بأخر أكثر" تكيفا وواقعية" فحياة الطرف والبذخ تستدعي تسامحا وحتى تراجعا مادام المخزن أكثر كرما وتجاوبا .
يبدو أن بين الوعود المعسولة والواقع المر بون شاسع حتى مع من اعتبر مشروع TGV" مشروع العدالة والتنمية " وأصبح قادرا على تنظيم قافلة تجوب ربوع المغرب لأجل إقناع المواطنين بمزاياTGV وإفحام منتقديه ومعارضيه، ونسي "السيد رباح" أنه كان من أكبر المعارضين لهذا المشروع وقال عنه حزب العدالة والتنمية آنذاك في المعارضة أنه كان هدفه إرضاء فرنسا على حساب دافعي الضرائب والمعوزين.
إذا كان السيد الوزير يستطيع أن يتجول في المغرب شمالا وجنوبا لنيابة عن حكومة فرنسا في الدفاع عن مشروعها في المغرب والهجوم على أبناء الكادحين من شعبه المعارضين لهذا المشروع، فلماذا لم يستطع الوزير الشاب في الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة بما أوتي من سلطة سياسية من الدفاع عن مشروعه في الإعلام العمومي "دفتر التحملات"؟ وهاجمه مدراء في الإعلام وأعلنوا تمردا على سياسة الوزير "اليتيم" دون أن يكلف نفسه عناء استعمال سلطاته وتأديب موظفيه مكتفيا بشرح مشروعه وتشبثه به ، لكن بعد أيام فاجأنا بأن دفتر التحملات ليس قرآن منزلا متراجعا عن حماسته المعهودة دون إبداء أي معارضة ولا تحفظ ، ففي البلدان الديمقراطية يستطيع الوزير والحكومة تطبيق مشاريعها دون الرجوع إلى اجتماعات خارج الحكومة ودون الخضوع إلى أشخاص نافدين، لكن نحن مادمنا في المغرب لن نستغرب لمثل هذه الممارسات"الديمقراطية" ونحن إذ نوضح هذه الأمور نحاول فقط تقييم مدى استقلالية الحكومة ولا نكترث لجوهر المشروع ومضمونه ،خاصة وأن الكلمة ألأخيرة في هذا المشروع الإعلامي ومشاريع أخرى تحاول التغريد خارجا ليست لسيد الوزير ولا لرئيس الحكومة لكن هي لحكومة ظل تستطيع تركيع وتسييس أشد"الخيول" ضراوة،فما بالك بوزارة لا يملك منها الأستاذ الخلفي سوى صفة اسمية، وهذا ما يفسر التصريحات القوية والهجوم الشرس لمدراء الإعلام الرسمي على رئيسهم "الوزير بالاسم فقط".
في الأخير أتوجه إلى الهيأة السياسية المغربية وفئة النخبة التي خاذلت الشعب وشباب 20 فبراير وغنٌت لحن المخزن وسارت على خطى تعزيز الاستبداد وترسيخ كيانه أنه كان بالإمكان التريث وأخذ قرار النزول إلى الشارع وتأييد شباب التغيير في وقت تخطو فيه شعوب عربية ومعها نخبها السياسة خطوات جريئة لتحقيق الديمقراطية مثل تونس ومصر وسوريا... ولكن التاريخ كفيل بإنصاف الجميع فمن التاريخ نستفيد وأحداث الحاضر تاريخ في المستقبل. وبعد مؤامرة لجنة ألمنوني نقول بأن رياح التغيير قد هبت ومغزى تريثها مبني على تشكل غيوم العاصفة تجرف جذور الاستبداد وتفرش الأرض احمرارا، وأحرار الشعب فا إلى الديار لن يعودو والا اصبحنا خونة الشهداء والمعتقلين وهذا مستحيل فلا التاريخ يشفع لنا ولا بطولت الاجدات تشفع لنا ولا الواقع يسمع لهذي النكات، فلا معنى للحياة بدون كرامة فلا معنى للحياة بدون حرية وإرادة الشعب يجب أن تنتصر هنا في المغرب.