استمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الثلاثاء في إطار الاستنطاق التفصيلي لإطارين نقابيين يتابعان في حالة اعتقال احتياطي في ملف شركة الملاحة "كوماناف ". ويتابع في هذا الملف سبعة أشخاص (مسؤولون سابقون وأطر وموظفون بشركة كوماناف) يوجد ستة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي فيما وضع السابع تحت المراقبة القضائية. وقد وجهت للمتابعين في هذا الملف الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي تهم "تكوين عصابة إجرامية والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي وإفشاء السر المهني والتحريض على تخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والمشاركة في ذلك والمشاركة في عرقلة حرية العمل"كل حسب المنسوب إليه. وسبق لقاضي التحقيق أن استمع للرئيس المدير العام لشركة كوماناف وابنيه أحدهما عمدة مدينة طنجة السابق وأطر أخرى بالشركة كشهود في هذا الملف . وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد ذكر أن النيابة العامة على إثر معلومات توصلت بها حول قيام بعض الاشخاص بأعمال مخالفة للقانون من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلية والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسطي٬ انتدب قاضي التحقيق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق بمقتضى إنابة قضائية ٬ تم على إثرها إحضار سبعة مشتبه فيهم تم إيداع ستة منهم السجن رهن الاعتقال الاحتياطي .
