قال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح ٬ يوم الثلاثاء 19 يونيو، بالرباط٬ إن المصالح المختصة للوزارة أعدت٬ بتشاور مع ممثلي قطاع تعليم السياقة٬ دفتر تحملات يتضمن مقتضيات تتعلق بالشروط المرتبطة بالمحل المقترح لإيواء مؤسسات تعليم السياقة والتجهيزات والوسائل الخاصة بها وكذا كيفيات التسيير الإداري والبيداغوجي لهذه المؤسسات. وأوضح رباح٬ في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "إخراج دفتر التحملات لأرباب سيارات تعليم السياقة"٬ أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والمادة 5 من المرسوم رقم 2.10.432 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010 بشأن تعليم السياقة. وأضاف أنه تم أيضا إعداد قرار لوزير التجهيز والنقل باعتماد دفتر التحملات المشار إليه٬ موضحا أن هذا القرار يوجد حاليا قيد التوقيع من أجل عرضه على الأمانة العامة للحكومة قبل متم شهر يونيو 2012 قصد نشره بالجريدة الرسمية. وذكر رباح بأنه تم٬ في إطار الإصلاحات التي أقرتها وزارة التجهيز والنقل من أجل تحسين السلامة الطرقية٬ تضمين القانون رقم 25.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات تحدد الشروط الرئيسية لممارسة مهنة تعليم السياقة٬ وذلك بهدف تأهيل هذا القطاع والارتقاء بمستوى التكوين الذي يؤمنه لفائدة الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة السياقة. وأشار الوزير إلى أن هذا القانون نص أيضا على الشروط المتعلقة بممارسة هذه المهنة من أجل وضع ضوابط ومعايير موضوعية وشفافة لمنح رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة٬ مبرزا أن من بين هذه الشروط ٬ على الخصوص٬ اعتماد دفتر تحملات يتضمن أهم المقتضيات التي على أساسها تمنح هذه الرخص٬ وترتبط أساسا بالقدرات المالية والتقنية للمؤسسة٬ ووسائل وكيفيات استغلالها٬ والمؤهلات المطلوبة التي يجب أن تتوفر عليها٬ ثم مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة.