اتهم القيادي في حزب "العدالة والتنمية" أحمد الشقيري الديني، أجهزة المخابرات المغربية بالوقوف وراء اعتقال القيادية في جماعة "العدل والإحسان"، هند زروق، التي أطلق سراحها يوم الجمعة 15 يونيو من قبل النيابة العامة بعد حفظ ملفها. وقد جاء في مقال عضو الأمانة العامة للحزب الاسلامي، الذي نشر بالموقع الإخباري "هسبريس" "ليس الغرض من تشويه سمعة الأخت زروق واتهامها بالخيانة الزوجية، في تقديري، استهداف الجماعة، لأن هذا لم يكن له أي تأثير في الحملة التي استهدفت رأس الجماعة بنفس التهمة الموجهة للسيدة نادية ياسين، بنت المرشد العام، منذ سنة تقريبا، لكن الغرض منه، والله أعلم، أمران: أولهما إرباك النشاط الذي تقوم به الأخت زروق باعتبارها منسقة عائلات مختطفي الجماعة السبعة السابقين بفاس. وثانيهما، شحن أفراد الجماعة ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الذي يتقاسم والجماعة نفس المرجعية، وتمهيد الأجواء لزرع الشقاق بينها و بين الحكومة، باعتبار هذه الأخيرة المسؤول الأول عن أجهزة الأمن، لكن الدورية التي أصدرتها الداخلية منذ أسبوع لرصد أنشطة الجمعيات الدينية، وأقحمت فيها حزب العدالة والتنمية، تدل على أن بعض أجهزة الداخلية ما زالت لم تتكيف مع مقتضيات الدستور الجديد، وربما ما زالت تسيطر عليها العقلية الاستئصالية، وتتحرك خارج أجندة الحكومة" وكانت القيادية في القطاع النسوي لجماعة العدل والإحسان، هند زروق قد تعرضت بحسب ما جاء في بيان للجماعة إلى "الاختطاف" يوم الأربعاء 13 يونيو، على الساعة السابعة مساء من طرف رجال أمن بزي مدني، في وقت شدد فيه بيان ولاية الأمن بمدينة فاس، والذي نشرته الوكالة الرسمية للأنباء وتم تعميمه على نطاق واسع، على أن المتهمة، تم ضبطها في منزل شخص لا تربطها به أية علاقة شرعية، وأن توقيفها تم في إطار القانون٬ وتحت إشراف النيابة العامة المختصة٬ وبسبب جريمة تتعلق بالحق العام.