بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    "الكونفدرالية" تقرر تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد التراجعات التشريعية للحكومة وإخلافها لالتزاماتها    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور            الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )        لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردا على الشوباني والخلفي: تبيعان القرد وتسخران ممن اشتراه
نشر في لكم يوم 16 - 04 - 2012

تفاجأت فعلا بتصريحات الوزيرين في حكومة ابن كيران بخصوص ملف المعطلين، الحبيب الشوباني ومصطفى الخلفي، حيث صرح الخلفي بأن توظيف حاملي الشهادات العليا غير قانوني ويتعارض مع أحكام الدستور، بينما صرح الشوباني بأخطر من ذلك، عندما اتهم حكومة عباس الفاسي بسوء التدبير، كونها انتهجت سياسة غير قانونية لدمج حاملي الشهادات، مما يؤثر على ضعف المردودية داخل الإدارات العمومية و تراجع مستوى التعليم.
هذه التصريحات أعتبرها شخصيا حاطة من الكرامة ومجانبة للحقيقة وذلك من أوجه عدة، نلخصها في الاتي:
أولا: بخصوص لا قانونية توظيف الأطر حاملي الشهادات التي قال بها الخلفي، نذكره ونذكر من يسير على نهجه، بأن الدستور السابق نص على حق التشغيل ولم ترد فيه مسألة » المساواة على أساس الاستحقاق « وبالتالي لم يعترض أحد على القرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 الصادرين عن حكومة اليوسفي بتاريخ 30 ابريل 1999 والمنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماي 1999، أو يقول بعدم دستوريتهما. ففي ظل الدستور السابق تم توقيع »محضر 20 يوليوز 2011 «مع الاطر العليا المعطلة والقاضي بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية بدون مباراة بناء على القررات الوزارية السالفة الذكر) نقصد بحاملي اللشهادات هنا كل من توفر على شهادة باك + 6(.
السؤال القانوني الذي يطرح نفسه هو: على افتراض أن الدستور الحالي يمنع الإدماج في الوظيفة العمومية بدون اجتياز المباريات ، رغم أننا نعلم بأن هناك استثناءات كثيرة ستنفلت من النص الدستوري، كالتوظيف في المناصب الحساسة، كما جرت تسميتها من قبيل الجيش والأمن، نقل على افتراض ذلك، فهل يسري الدستور الجديد بأثر رجعي على المركز القانوني المستقر للأطر العليا التي وقعت محضر 20 يوليوز 2011، وأين هي مسألة الشخصية المعنوية التي توصف بها الحكومات بغض النظر عن الأشخاص ؟.
ثانيا: أما بخصوص التصريحات الخطيرة التي أدلى بها السيد الشوباني، فإن الامر يستدعي وقفة أطول:
أ- يبدو أن السيد الوزير نسي أيام زمان، عندما كان يصرخ ملئ شدقه في البرلمان و »يناضل« من أجل دمج الاطر العليا داخل أسلاك الوظيفة العمومية، ويكفي للتأكد من ذلك أن نعود إلى محاضر الاسئلة الشفوية والكتابية بمجلس النواب، لكي نصطدم بحقيقة كون فريق العدالة والتنمية هو أكثر الفرق البرلمانية التي طرحت أسئلة كتابية وشفوية تطالب حكومة الفاسي، وقبلها حكومة جطو، بالوفاء بوعود التشغيل ودمج الاطر العليا المعطلة.
ب- كما يتضح أن ذاكرة السيد الوزير ضعيفة ، حيث لم تسعفه كثيرا لكي يتذكر أن طريقة الادماج المباشر لم تأتي به حكومة الفاسي، التي يتهمها اليوم بخرق القانون وسوء التدبير، بينما تاريخ الإدماج المباشر يعود إلى ما قبل سنة 1997 وبالضبط مع فوج »ال 400« الذي استقبله الحسن الثاني بالقصر ومنحهم إدريس البصري مناصب بوزارة الداخلية ، كما قامت حكومة اليوسفي بتكريس الأمر عبر مجموعة من القرارات الوزارية، التي هدف من خلالها اليوسفي إدماج مجموعة من المعتقلين السابقين بالوظيفة العمومية دون المرور عبر المباريات، خاصة وأن منهم من كان قد تجاوز السن القانوني الذي تشترطه الوظيفة العمومية، واستمر الوضع مع حكومة جطو التي انتهت ولايتها بتوقيع محضر 2 غشت مع أكثر من أربعة آلاف معطل، الشي الذي جعل حكومة الفاسي مضطرة لمعالجة »خدعة« حكومة ادريس جطو من جهة ، و محاولة امتصاص صدمة الربيع الثوري عبر دمجها لما يزيد عن 6 آلاف معطل وتوقيعها محضر 20 يوليوز، وكل ذلك كان تحت أنظار السلطات العليا والبرلمان، حيث لم يعترض على ذلك أحد، بل تم التصفيق له، على أساس أن الحكومة المغربية كانت ذكية في التعامل مع الصدمات.
ج- أما بخصوص تردي مردودية الادارة العمومية وضعف مستوى التعليم، فلا ندري من أين للسيد الوزير بهذه المعطيات والنتائج »الكارثية«، هل قامت وزارته ببحث في الموضوع وتبين لها بان الموظفين، الذين ولوجوا الوظيفة العمومية أو التعليم عن طريق الادماج المباشر، هم أقل شأنا من الذين ولجوا عبر المباريات؟، وهل تتوفر للسيد الوزير قاعدة بيانات موضوعية حول الامر؟، اما أنها مجرد »هرطقات« إعلامية مبنية على أحكام مسبقة وسوء فهم كبير، الهدف من خلالها التملص من الوعود المضروبة للأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز؟
على الاقل نحن نشتغل بالإدارة العمومية ونعرف المآت ممن يشتغلون سواء بالادارة أو بالتعليم ممن تم دمجهم مباشرة، ونعرف أن أغلبهم، إن لم نقل كلهم، لديهم مستوى رفيع مما انعكس إيجابا على عملهم وطريقة اشتغالهم داخل الإدارة أو القسم، أعرف شخصيا الكثير من الأساتذة النجباء الذين ينهون مقرراتهم قبل الجميع وأعرف الكثير من الموظفين الذين أبدعوا داخل إداراتهم وطرحوا أفكارا جدية بخصوص تحديث الإدارة، رغم العراقيل التي يلاقونها نتيجة البيروقراطية المقيتة، كما نعرف أن جل من ولوجوا الوظيفة العمومية إن لم نقل كلهم لا يتعاطون الرشوة ولا يد لهم في الفساد الإداري، ومنهم رؤساء مصالح وأقسام ومنهم من أصبح نائبا للتعليم أو كاتبا عاما في عمالة.
ورغم أننا لا نستبعد فكرة وجود موظفين أو أساتذة كسلاء ممن ولجوا الوظيفة العمومية عبر الإدماج المابشر، فإننا أيضا نلحظ بالعين المجردة أن نسبة مهمة ممن ولجوا عبر المباريات هم إما موظفون أشباح أو فاسدين أو يتعاطون الرشوة أو يتغيبون عن عملهم أو يتعاطون سلوكات مخلة بالحياء أو يتصرفون في ممتلكات الدولة بغير موجب قانوني.
وبالتالي على السيدين الوزيرين، ومن خلفهما رئيس الحكومة ومستشاريه، البحث عن مبررات غير هذه للتملص من الاتفاقات ومن الوعود بدل الاتكال على المبررات القانونية، التي تبث أنها غير موجودة، أو بناء على مسوغ نقد الحكومات السابقة، أو ذريعة ضعف المردودية، والتي نستطيع أن تنبث أن العكس هو الصحيح لو اتخذناها مناسبة للمبارزة وبالأحقية في التوظيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.