هيومان رايتس ووتش تحث الغرب على التغلب على مجافاة الاسلاميين

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في تقرير اليوم الاحد ان على النظم الديمقراطية الغربية التغلب على نفورها من الجماعات الاسلامية التي تحظى بشعبية في شمال افريقيا والشرق الاوسط مع تشجيعها على احترام الحقوق الاساسية.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش في التقرير السنوي للمنظمة ان الانتفاضات المطالبة بالديمقراطية في العام الماضي التي أطلق عليها الربيع العربي أظهرت أن من الضروري على الغرب انهاء سياسة دعم 'مجموعة متنوعة من النظم العربية الشمولية' مقابل دعم المصالح الغربية.
وقال في تقرير المنظمة الذي صدر في 690 صفحة حول انتهاكات حقوق الانسان في العالم ان على الغرب أيضا أن يكون أكثر اتساقا في دعم القوى المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي وغيره.
وأضاف 'على المجتمع الدولي... التفاهم مع الاسلام السياسي عندما يمثل تفضيل الاغلبية... الاحزاب الاسلامية تحظى حقيقة بالشعبية في أغلب العالم العربي ومن أسباب ذلك أن الكثير من العرب أصبحوا يعتبرون الاسلام السياسي نقيضا للحكم الشمولي.'
وقال في مقدمة التقرير 'حيثما تنشأ حكومة ذات مرجعية اسلامية فيتعين على المجتمع الدولي أن يركز على التشجيع.. واذا اقتضت الضرورة الضغط عليها لاحترام الحقوق الاساسية.. كما هو متوقع بالضبط من الاحزاب ذات الصبغة المسيحية وحكومات أوروبا.'
وقال ان المجتمع الدولي 'يجب ان يتبنى اسلوبا أكثر انضباطا من الماضي في المنطقة. من الواضح أن هذا سيتطلب قبل كل شئ الانحياز الى الاصلاحات الديمقراطية حتى اذا كان على حساب التخلي عن الاصدقاء في الانظمة الشمولية.' وظهرت التيارات الاسلامية كقوى سياسية كبرى في كل من تونس ومصر.
وأشادت هيومان رايتس ووتش بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لموقفهما الصارم من القمع الذي مارسه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ضد المحتجين والذي أدى في نهاية الامر الى سماح مجلس الامن الدولي باللجوء الى العمل العسكري لحماية المدنيين. وأدى تدخل حلف شمال الاطلسي في الصراع بليبيا الى الاطاحة بالقذافي وقتله على ايدي قوات معارضة.
وبعد تردد حول سوريا في البداية قال روث ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فرضا عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد لقمعه مظاهرات مطالبة بالديمقراطية أسفرت عن مقتل خمسة الاف مدني على الاقل طبقا لاحصاءات الامم المتحدة. ومضى روث يقول 'لكن في أماكن أخرى كانت طريقة تعامل الغرب مع انتفاضات المنطقة أكثر ترددا وتشوشا.'
وذكرت هيومان رايتس ووتش أن واشنطن كانت عازفة عن التخلي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي كان ينظر له على أنه عنصر رئيسي في الحفاظ على استقرار المنطقة والسلام مع اسرائيل حتى أصبحت الاطاحة به نتيجة حتمية. بعد ذلك ترددت في الضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد لتسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة. وقال روث ان فرنسا كانت على نفس القدر من العزوف بالنسبة لتونس.
ومضى يقول 'كذلك فان الحكومات الغربية لم تقم ازاء قتل المحتجين بأي ردود فعل مجدية مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي اعتبروه حائط صد في مواجهة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.'
وذكر روث أن هذه الحكومات لم تتخذ أيضا موقفا قويا من البحرين ومن أسباب ذلك أنه كان انطلاقا من 'الدفاع عن المملكة العربية السعودية' التي لا يروق لها فكرة وجود نظام ديمقراطي على أعتابها ومخاوف من أن ايران تتدخل في البحرين التي تسكنها أغلبية شيعية.
وأردف قوله ان النظم الديمقراطية الغربية 'لم تقل كثيرا عندما اتخذت نظم ملكية اجراءات مضادة للديمقراطية مثل تبني قوانين مقيدة جديدة في السعودية وسجن خمسة نشطاء مؤيدين للديمقراطية في الامارات العربية المتحدة.'
كما أن الجامعة العربية لم تتسم ردود فعلها بالمواءمة. بل الاسوأ كان الاتحاد الافريقي الذي قالت المنظمة انه كان 'متواطئا بشكل مخز'.
وتابع قوله 'تأسس (الاتحاد الافريقي) ظاهريا لتشجيع الديمقراطية.. تصرف وكأنه ناد لدعم المستبدين.. لينحاز الى أي حكومة تتولى السلطة بغض النظر عن مسلكها.'
وأضاف 'مع تقدم الثورات في تونس ومصر وليبيا كان الاتحاد الافريقي على أفضل تقدير غير متكرث.. وعلى أسوأ تقدير غير متعاون.'
كما انتقد روث روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد مسودة قرار أعده الاتحاد الاوروبي في مجلس الامن الدولي بشأن سوريا في أكتوبر تشرين الثاني والذي كان سيدين قمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية وهدد دمشق بعقوبات محتملة.
وورد في التقرير أن شركاء موسكو وبكين في 'اللا مبالاة' في الشأن السوري هم البرازيل والهند وجنوب افريقيا والتي تشكل الى جانب روسيا والصين كتلة (بريكس) القوية للاسواق الناشئة.