المتصرفون يصعدون احتجاجاتهم ضد الحكومة بإضراب وطني واعتصام ليلي أمام البرلمان

بعد إلغائهم لمسيرة الرابع من أبريل الجاري، عاد المتصرفون المغاربة إلى الاحتجاج، استنكارا لاستمرار الحكومة في اقصاء ملفهم المطلبي.
وأعلن الاتحاد في بلاغ لها، خوض المتصرفين لإضراب وطني تحت شعار " من أجل حقوقنا التصعيد هو الحل " يومي 24 و25 أبريل الجاري، سترافقه مسيرة وطنية ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال من أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية،صوب البرلمان الذي سيبيتون أمامه في اعتصام ليلي.

ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الحكومة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية والمهنية لجميع متصرفات ومتصرفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على مكتسبات فئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الذين تستعد وزارة الداخلية لإدماجهم في الهيئة المشتركة بين الوزارات، والحرص على تمكينهم من أقدمية اعتبارية.
واستنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، مواصلة الحكومة تجاهل مطالبهم وإقصاءها فئتهم، وإشراكهم مع فئات أخرى في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤوليات، رغم عدم تساويهم في الأجور ور وأنماط الترقي وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إقصائهم من مناصب المسؤولية ذات الطابع التدبيري وتبخيس كافأتهم وتمرير مهامهم واختصاصاتهم إلى فئات أخرى.
وندد الاتحاد، بإقدام الحكومة على الاقتطاع من أجور المضربين، معتبرين الأمر هجوما منها على حق دستوري مشروع، بالإضافة إلى إغلاقها باب الحوار، ما اعتبروه غيابا تاما لبوادر تسوية ملفهم المطلبي.
ويشار إلى أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة علق خلال شهر مارس الماضي، احتجاجاته ضد الحكومة، بعد استقبالهم من قبل محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، يوم السادس من شهر مارس المنصرم، في لقاء عبر فيه عن نية الحكومة الاستجابة لمطالبهم في إطار الحوار الاجتماعي، بعد خوضهم مجموعة من الإضرابات والاعتصامات، تنديدا بنهج الحكومة لسياسة الإقصاء والتبخيس والتمييز في حق هيئة المتصرفين.