كشفت النتائج الأولية لبحث حول "الشغل لدى الشباب 2011"، أجراه موقع "أمال جوب"، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط احتلت الصدارة في ما يخص تفضيل الشباب لبدء حياتهم المهنية ،عدد العاطلين ارتفع ب 66 ألفا ،ثم تلتها شركة اتصالات المغرب، ثم صندوق الإيداع والتدبير، وبعد ذلك مجموعة رونو المغرب. وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة أومنيوم شمال إفريقيا احتلت الرتبة الخامسة، ثم مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، والمكتب الوطني للكهرباء، وشركة الخطوط الملكية المغربية، وشركة ميديتلكوم، فالمكتب الوطني للسكك الحديدية. ومن المرتقب الإعلان عن كامل نتائج البحث، الذي هم 7056 من الشباب النشيطين، و50 شركة، في 13 شتنبر 2011، بمناسبة تنظيم يوم دراسي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. وبلغ معدل البطالة على المستوى الوطني، خلال الفصل الثاني من سنة 2011، نسبة 8,7 المائة، مسجلا ارتفاعا بمعدل 0,5 نقطة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة. وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، خلال الفصل الثاني من سنة 2011، أن عدد العاطلين ارتفع ب 66 ألفا. وهم ارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ، حسب المندوبية السامية، المجال الحضري (زائد 0,8 نقطة)، خاصة بين فئة الشباب ما بين 15 و34 سنة (زائد 2,4 نقطة) والنساء (زائد نقطتين) وحاملي الشهادات (زائد 1,3 نقطة). وأوضحت المذكرة أن الاقتصاد الوطني عرف فقدان 84 ألف منصب شغل، 58 ألفا منها بالقرى و26 ألفا بالمدن. من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 11 مليونا و610 آلاف شخص، خلال الفصل الثاني من سنة 2011، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 0,2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010 (زائد 0,4 بالمجال الحضري وتراجع بنسبة 0,8 في المائة بالمجال القروي). وسجلت المندوبية أن معدل النشاط انخفض بنسبة 0,9 نقطة، إذ انتقل من 50,5 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2010 إلى 49,6 في المائة، خلال الفصل عينه من سنة 2011. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، حسب المذكرة، خلال الفترة ذاتها من 10 ملايين و679 ألفا إلى 10 ملايين و595 ألفا، ما يمثل فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يناهز 84 ألف منصب (58 ألف منصب بالمناطق القروية و26 ألف منصب بالمناطق الحضرية). وأشارت المذكرة إلى أن الشغل المؤدى عنه سجل فقدان 23 ألف منصب، ناتجة عن إحداث 64 ألف منصب بالمدن، وفقدان 87 ألفا بالقرى. كما تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب61 ألف منصب، نتيجة فقدان 90 ألف منصب بالمدن وإحداث 29 ألف منصب بالقرى. وكشفت المذكرة أن قطاع الخدمات يعد المصدر الوحيد لمناصب الشغل المحدثة، موضحة أنه باستثناء الخدمات عرفت جميع قطاعات النشاط الاقتصادي فقدان مناصب الشغل. وأشارت، في هذا السياق، إلى أن قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" فقد 83 ألف منصب (ناقص 1,9 في المائة)، 58 ألفا منها بالوسط الحضري و25 ألفا بالوسط القروي، وفقد قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 66 ألف منصب (ناقص 5,1 في المائة)، منها 14 ألفا بالمدن و52 ألفا بالقرى. من جهته، فقد قطاع "البناء والأشغال العمومية"، تضيف المذكرة، 65 ألفا (ناقص 6,1 في المائة)، 21 ألفا منها بالمدن و44 ألفا بالقرى، في حين أحدث "قطاع الخدمات" بالمقابل 125 ألف منصب شغل (زائد 3,2 في المائة)، منها 64 ألف منصب شغل بالمدن و61 ألفا بالقرى، موضحة أن هذه المناصب أحدثت، خصوصا في فروع "التجارة" (زائد 65 ألف) و"النقل والمستودعات والمواصلات" (زائد 59 ألف)، كما ارتفعت "الأنشطة المبهمة بخمسة آلاف منصب. وفي ما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، أكدت المذكرة أن حجمه انخفض، ما بين الفترتين السالفتين، من مليون و200 ألف إلى مليون و139 ألف شخص (من 507 ألفا إلى 510 آلاف بالمدن ومن 693 ألفا إلى 629 ألف شخص بالقرى). أما معدل الشغل الناقص فانخفض من 11,2 في المائة إلى 10,8 (من 9,6 في المائة إلى 9,7 في المائة بالمدن ومن 12,8 في المائة إلى 11,7 في المائة بالقرى).