ردا على النقاش الذي دار في قبة البرلمان والذي كان موضوعه محاسبة الولاة والعمال إن أخطؤوا وتعمدوا ذلك، ومن بين التصريحات التي أدلى بها السيد وزير الداخلية بأن الولاة والعمال هم خدام الدولة ولابد من الوقوف بجانبهم ، هذا صحيح أن توفر شروط النزاهة وخدمة الصالح العام ، ونحن نقول للسيد الوزير متفقون معكم ،لكن هناك آخرون من ثبتت في حقهم خروقات ، والشكايات موضوعة للتحقيق لدى المجلس الأعلى للحسابات حول بعض من ثبت في حقهم خيانة الأمانة. كما أن البحث والتحقيق يجب أن لا يطال العمال والولاة فقط بل هنالك رؤساء دوائر وقواد من ثبت في حقهم الجرم ، وعلى سبيل المثال القائد (م ا ) الذي كان يدير شؤون قيادة أولاد بحر الكبار ، اذ سجلت عليه خروقات من بينها التستر وغض الطرف عن خروقات رئيس المجلس الجماعي آنذاك الذي تآمر معه لنهب اموال الدولة التي تصرف فيها الرئيس كيفما شاء وبمؤازرة السلطات ومن بينها : مثلا العلف المدعم الذي كان يحول من مخزن الشركة الفلاحية المتاخم للجماعة تحت جنح الظلام، بحيث تم ضبط الشاحنة في ساعات متأخرة من الليل وتم التقاط صورة لها، لكن لما علم الأمر، توسل أحد الاشخاض لوالد المصور قصد حذفها ، كذلك بالنسبة للدقيق المدعم الذي عرف اختلالات تمثلت في تغيير النوع المتفق عليه مع الموزع، ليتم جلب صنف رديء الجودة ، حتى السقايات التي برمجت بالدواوير تم التلاعب فيها وإلى يومنا هذا لازال أحد الدواوير لم يستفد من البرنامج ، والرئيس السابق لازال في حيرة من أمره. و من جهة أخرى، سجلت خروقات في بعض المشاريع الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي كان الملعب الرياضي ضمن قائمتها وعرفت اختلالات، حيث كان المشروع مفوض لرئيس نادي ألعاب القوى بالكفاف، وبما أن ما جاء في دفتر التحملات عكس الواقع لازلنا نطالب بفتح تحقيق والشكايات لدى المجلس الاعلى للحسابات. كما أننا لم نبخل بالتنديد حول الطريق الرابطة بين أولاد علي وبني يخلف التي لم تسلم بدورها من خروقات الرئيس السابق. وكانت الطامة الكبرى هي التوظيف التي عرفت أكبر عملية نصب على أحد الشبان حاملي الشهادات والمنعم عليه بتوصية ملكية وطلبه مزكى من طرف السيد العامل عبد الله بندهيبة بارسالية تحت رقم 5414/2003، لكن مساره حول لصالح شقيقة القائد المذكور التي تمكنت من التوظيف هناك مستقدمة من مدينة تازة ، بحيث تمكن شقيقها من تقديم رشوة مبلغها خمسة ملايين سنتيم قدمت لخمسة أعضاء من المجلس السابق وبمؤازرة الرئيس ومن له الحق في التزكية والمصادقة على التوظيف والحجج موجودة بالملموس. وطالبنا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق. وبخصوص هذه النازلة قرر المعني بالأمر وصاحب الحق الدستوري في التوظيف هناك برفع دعوى قضائية للبحث في حيثيات الموضوع. كما تم تسجيل خرق آخر يتمثل في عملية تمرير الحساب الاداري للمجلس الجديد وبأية طريقة ، حيث حاول الرئيس السابق التوسل لأحد الاعضاء المعروفين بنزاهتم وتشدهم ضد الفساد، إلا انه عاد خائبا وباحثا عن وسيلة أخرى تمكنه من الافلات من العقاب والمحاسبة . هذا من جملة الاختلالات التي سجلت والتي تعتزم بعض الجهات مؤازرته والدفاع عنه .
