الشبكة الديموقراطية المغربية تدين احكام الاعدام وتدعو لوقفة امام السفارة المصرية يوم السبت

بيان الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
بعد قرارات الإعدام الصادرة ضد محمد مرسي وإخوانه:
- لتسقط عقوبة الإعدام وحكم الاستبداد في مصر وكل البلدان
- لنشارك في الوقفة الاحتجاجية الجماعية أمام السفارة المصرية بالرباط
يوم السبت 23 ماي 2015 على الساعة السادسة مساءً
أصدرت يوم 16 ماي 2015 محكمة مسخرة لخدمة النظام الاستبدادي المصري الذي يرأسه الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي، أحد أعمدة نظام حسني مبارك قراراتها المفجعة والظالمة بالإعدام في حق محمد مرسي، رئيس الجمهورية المصرية السابق وأزيد من مئة آخرين من القادة والنشطاء السياسيين المعارضين المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين. وقد أحيلت هذه القرارات على المفتي لإبداء الرأي قبل تحولها إلى أحكام نهائية.
وفي اليوم التالي (17 ماي) تم الإعدام شنقا لستة أشخاص اتهموا بارتكاب جرائم إرهابية.
وبهذه المناسبة، إننا في الشبكة الديموقراطية للتضامن مع الشعوب المكونة من عدة هيئات ديموقراطية سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية وطلابية ونسائية وثقافية وجمعوية أخرى نعلن ما يلي:
1/ نؤكد موقف الشبكة وكل مكوناتها الرافض مبدئيا لعقوبة الإعدام التي تشرعن للقتل باسم القانون وباعتبارها إجراءً عقابيًا انتقاميًا يتنافى مع الحق في الحياة الذي تقره حقوق الإنسان بمفهومها الكوني.
ندين بقوة الإعدامات المنفذة والأحكام الجائرة الصادرة ضد محمد مرسي وإخوانه وسائر الأحكام بالإعدام الأخرى التي وصل عددها إلى 1661 منذ استلام السيسي للسلطة على اعتبار أنها تتنافى مع الحق في الحياة ومع أبسط شروط المحاكمة العادلة وعلى اعتبار أنها أحكام سياسية في غلاف قضائي ، ونطالب بإبطالها وتمكينهم من محاكمة عادلة تحترم فيها معايير حقوق الإنسان.
2/ ندين بشدة التردي الفاحش الذي تعرفه الحريات وحقوق الإنسان والأوضاع الاجتماعية بمصر في تنكر سافر لنضالات الشعب المصري ولشعارات ثورة 25 يناير 2011 ضد حكم العسكر في عهد مبارك الذي كان عبد الفتاح السيسي من أبرز أعمدته.
نعتبر أن العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الأصولية التكفيرية في مصر، والتي يدينها كافة الديموقراطيين/ات، لا تبرر إطلاقا انتهاك حقوق الإنسان من طرف الدولة، وأن احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان هو الضمانة الأساسية لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه.
ندعو القوى التقدمية والديموقراطية المصرية إلى التعاون الوحدوي لمواجهة كافة التحديات وفي مقدمتها جبروت النظام الاستبدادي المصري العميل للإمبريالية والصهيونية والمعادي للديموقراطية وحقوق الإنسان.
3/ ننادي سائر القوى التقدمية والديموقراطية والحركة الحقوقية مغاربيا وعربيا وعبر العالم إلى التحرك لإلغاء أحكام الإعدام ضد محمد مرسي وإخوانه ولدعم نضال الشعب المصري من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان.
4/ ندعو كافة مكونات الشبكة الديموقراطية والمغربية للتضامن مع الشعوب وسائر القوى الديموقراطية والحية ببلادنا إلى اتخاذ المواقف، المنفردة أو الجماعية، الكفيلة بالمساهمة في إبطال قرارات الإعدام الصادرة ضد محمد مرسي وإخوانه والتضامن مع نضالات الشعب المصري من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011.
كما ندعوها إلى الضغط على السلطات المغربية لتتحمل مسؤولياتها باتخاذ موقف واضح يساهم في حمل السلطات المصرية على إلغاء قرارات الإعدام السالف ذكرها.
5/ وأخيرًا، إننا ننادي سائر القوى الديمقراطية والحية بالبلاد وعموم المناضلين/ات إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية الجماعية التي تنظمها شبكة التضامن مع الشعوب يوم السبت 23 ماي من السادسة (18h) إلى السادسة وخمسة وأربعين دقيقة (18h45) أمام مقر السفارة المصرية بالرباط (ساحة ابراهام لانكولن).
لجنة المتابعة للشبكة
الرباط في 20 ماي 2015