بيان في تجاهل تام للمسؤولين عن قطاع التعليم بالإقليم، مازالت ثانوية حافظ إبراهيم الإعدادية تعيش أوضاعا متأزمة يسودها الاحتقان والتوتر، نتيجة الممارسات والتصرفات اللاتربوية والمستفزة التي ينهجها مدير المؤسسة منذ بداية السنة الدراسية إلى اليوم، والموسومة بمنطق التحكم على شاكلة «مالك الضيعة» والمشفوعة بغياب القانون وسيادة أهواء ومزاج «قائد» إدارة المؤسسة. هذا وبالرغم من عزم وإصرار ضحايا هذه الممارسات على عدم تأجيج الأوضاع وكذا تدخل جهات متعددة لرأب الصدع وإصلاح الاختلالات وإزالة التشنجات من أجل خلق جو تربوي يخدم مصلحة الجميع، فإن مدير المؤسسة لم يزد ه ذلك إلا تماديا في تعنته واستبداده واستخفافه بالأطر العاملة بالمؤسسة، بل انتشاء ب «عنتريته» الزائفة. وأمام هذا الوضع القابل للانفجار الوشيك في أي لحظةنتيجة تمادي المدير في ممارساته المخلة بالجوانب القانونية والإدارية والتربوية في تسيير وتدبير المؤسسة، والمتمثلة في: ü التمييز الفاضح في التعامل إداريا بدل العمل بمبدأ «الجميع متساوون أمام القانون»، إذ لا تطبيق للقانون إلا مع من لايروق لمزاجه من بين العاملين بالمؤسسة. ü تسمير باب قاعة التربية الأسرية بدل غلقها بالمفاتيح كما هي عادة كل إنسان، بهدف إجبار أستاذة على تدريس علوم الحياة الأرض،والتردد على قاعات الفصل بدون سبب وبشكل مستفز... ü القيام بحملات تحريض الأساتذة على تعنيف التلاميذ من أجل الرفع من مستواهم الدراسي،والتستر على التعنيف الشديد الذي يعاني منه التلاميذ من لدن الحارس العام للخارجية، بل لم يسلموا من عنفه اللفظي من سب وكلام نابي حتى صبيحة يوم الامتحان الموحد!!؟؟..ناهيك عنشتمهلأستاذ ونعته باللص أمام مجموعة من الآباء والتلاميذ والأطر التربوية!!؟؟.وكذا اتهام أستاذ بمحاولة إفشال مشروع المؤسسة،وآخر بالتحريض والدعوة إلى اجتماع وجمع الأصدقاء، وغيرهما بعدم وضع دفتر النصوص رهن إشارة الإدارة منذ بداية الدورة الثانية رغم بينة حمل الدفترلتوقيع المدير وتاريخه. ü اتخاذ قرارات انفراديةتضرب في العمق العمل التربوي كتغيير استعمال الزمن بشكل متكرر وعرض المذكرات الداخلية والمراسلات للاطلاع والتوقيع أثناء الحصص الدراسية،والامتناع عن إرسال تظلمات بعض الأساتذة في خرق سافر للقانون،وإخفاء أدوات الهندسة من قاعة أستاذ الرياضيات واستفزازه عند الاستفسار حول مصيرها بعبارة: " دير شغلك ". فإننا، في الجامعة الوطنية للتعليم ج و ت بوادي زم، لنحتج بشدة على هذه الممارسات التي لا تمت بصلة لا للإدارة التربوية ولا لقطاع التربية والتكوين، كما نستنكر تجاهل وصمت المسؤولين عن القطاع إقليميا، ونؤكد على مايلي : 1 تحميلمدير المؤسسة ورؤسائه كامل المسؤولية فيما قد ينتج عن تماديه في ممارساته وتصرفاته من عواقب. 2 مطالبة الجهات المعنية بالتدخل من أجل إيقاف هذه التصرفات الجائر والممارسات البالية لمدير المؤسسة. 3 العمل عاجلا على تصحيح الأوضاع المتوترة داخل المؤسسة ورد الاعتبار للمتضررين. 4 - نعلن عن استعدادنا للخوض في جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم ولوقف كل الممارسات اللاقانونية والتصرفات المشينة التي يتعرضون لها. المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم ج و ت فرع وادي زم / 07 ماي 2015