صورة مركبة من حي فارة 2 02-26-2013 05:22 محمد باجي - خنيفرة أون لاين حقائق خطيرة يفصح عنها سكان حي فارة 2 بخنيفرة في وقفتهم الاحتجاجية الثانية "4 فيديو". كعادتهم خرج سكان حي فارة 2 بخنيفرة صباح يوم الثلاثاء 26 فبراير 2013 في وقفة احتجاجية جديدة، ملتزمين بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم والقاضي باستمرار الاحتجاج حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة المتعلقة أساسا في فتح تحقيق نزيه في الأشغال التي تم إنجازها وخصت التبليط والإنارة دون أن تكون بالجودة العالية والمطلوبة، إذ سرعان ما نال منها التلف والضياع. Dimofinf Player الفيديو 1 مطالب مشروعة استنكرت الساكنة الالتفاف عليها من طرف السلطات، بل وازداد استنكارها وغالبية ساكنة الحي المذكور – أزيد من ثلاثين أسرة – توصلت باستدعاءات من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل المثول أما م المحكمة الابتدائية بخنيفرة في قضية تتعلق برفع المكتب لدعوى قضائية يطالب فيها المعنيين بأداء مستلزمات وواجبات يقول بشأنها أنها مستحقة، لكن الساكنة تتشبث بحقها مؤكدة أن أشغال الربط الخاصة بالواد الحار قد تم إنجازها من قبل ودادية أنشؤوها بين سنة 1996 و 1998 ليفاجؤوا بالمكتب الوطني سنة 2011 وهو يقوم بإزالته وإعادة الأشغال بشأنه، وبعد الانتهاء منها عمد إلى إرسال إنذارات للساكنة يطالبها فيها بأداء فاتورة المستحقات البالغ مقدارها 4000 درهما للمنزل الواحد، والخطير في الأمر كله هو ما توجه به مدير المكتب الإقليمي للماء الصالح للشرب إلى نساء الحي في حوار معه قائلا : نتوما الناس ديال فارة غادي نحيد ليكوم الضروس" في غياب تام لأسلوب اللياقة والتواصل الذي يجب أن يكون سائدا في الإدارة المغربية عموما، كما أنهن تعرضن للتجاهل أيضا من قبل قائد المقاطعة الرابعة بذات الخصوص. Dimofinf Player الفيديو 2 السكان متذمرون أيضا من التلاعبات التي ذهبوا ضحية لها بخصوص مسألة إنجاز مشروع بواسطة دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتعلق بإنتاج الجبن، حيث تم إيهامهم من قبل المسؤولين أن الأمور سائرة في الطريق الصحيح، لكن بعد ذلك تم إبلاغهم من طرف ذات المسؤولين أن ألأموال المخصصة لذلك قد تمت برمجتها في إطار مشروعي الإنارة والتبليط اللذين لم يكونا بالجودة المطلوبة، ليبقى السؤال معلقا عن الذي حول مسار هذه الأموال، وعن السبب الداعي إلى التلاعب بالساكنة، وعن أي حلول بإمكان المسؤولين أن يقدموها ونساء وشباب الحي متذمرون وينتظرون مشاريع تنموية تنتشلهم من البطالة وخاصة النساء الأرامل والمطلقات، وعن الدور الحقيقي لبلدية خنيفرة في إصلاح وتأهيل الأحياء بنيويا بعيدا عن أموال التنمية البشرية. هذا ولم تخف الساكنة أيضا امتعاضها من الطريقة المكشوفة التي تم بها منح بطائق "راميد" التي وزعتها وزارة الصحة اعتمادا على تقارير الداخلية، حيث استنكروا إلزام عدد كبير من الأسر المعوزة بالأداء وهم الذين لا يدخلون درهما واحدا في اليوم، في حين أن هناك عائلات أحوالها الاجتماعية أكثر من متوسطة توصلت بذات البطائق مجانا، وتحدث أحد السكان عن حالة أحد الأشخاص المعدمين الذي قالت التقارير بشأنه أنه يحصل على دخل شهري قار يتعدى 15000 درهما، هم بطائق "راميد" هاته أضيف إلى هم كثيرا ما ناضل السكان من أجله، ويتعلق بتأهيل الحي من أجل احتضان شبابه ونسوته في مؤسسات تكوينية وتأهيلية، إضافة إلى النداء المستمر القاضي بإلحاق الحي بالمقاطعة الثالثة عكس الرابعة التي تبعد عن الحي بأكثر من 5 كيلومترات. Dimofinf Player الفيديو 3 وأثار السكان أيضا قضية أخرى خطيرة وتتعلق بكون أعوان السلطة ومقدمون ينتمون إلى المقاطعة الرابعة وعدوهم أن يأتوا لهم بتراخيص البناء مقابل مبلغ مالي يقدر ب 2000 درهم للفرد على أساس أن أشغال البناء مشروعة، لكن الطامة الكبرى تضيف الساكنة هي المحاضر التي تم رفعها إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بشأن عشوائية البنايات التي تم بناؤها، وبالتالي تهديد أصحابها بهدمها بناء على تلك المحاضر التي تبين للأسف الشديد أن الإدراة المغربية لا زالت تتخبط في الرشوة وعدم الرقابة والتناقض بين القرارات والممارسات. Dimofinf Player الفيديو 4