هي الفوضى العارمة بالقضية الثانية للمغرب

تعيش منظومة التربية والتكوين بالمغرب في هذه الفترة بالذات على إيقاع تداعيات ما سمي بحركيتي النواب الإقليميين للوزارة ومديري الأكاديميات ، وما زالت تفاعلات كثيرة ومختلفة هنا وهناك حول هاتين الحركيتين ، حيث اغتصبت في هاتين الأخيرتين قواعد واضحة مؤسسة على مقتضيات قانونية حسب المعلومات التي حصلنا عليها.
وقد جاء في بلاغ وزارة الاتصال بخصوص الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة بتاريخ 11 فبراير 2016 أن المجلس صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ، حيث تم تعيين إحدى عشر (11) مديرا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، من بينهما السيد محمد لعوينة ( تفصله 6 أشهر عن بلوغ سن التقاعد) مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون – الساقية الحمراء .
وأكد مسؤول مطلع أن جميع المديرين المصادق على مقترح تعيينهم ، قد باشروا عملهم ابتداء من يوم الاثنين 15 فبراير 2016 ، باستثناء السيد محمد لعوينة ، إذ تم تكليف النائب الإقليمي للوزارة بالعيون بهذه المهمة .
ويرى ذوو الاختصاص أنه في هذه الحالة يكون السيد لعوينة غير ملتحق بمقر عمله ، وعلى الإدارة المعنية في ظرف 48 ساعة أن تطبق في حقه مسطرة التغيب غير المشروع . لتبقى مبررات هذه الوضعية مفتوحة على العديد من الاحتمالات، كما لها قراءات مختلفة ومن زوايا عديدة ، لا يفصل في خيوطها البيضاء من خيوطها السوداء إلا الضالعون في الفساد الإداري والحكومي.
أنباء تتكلم أيضا عن مجموعة من الأقسام والمصالح بالأكاديميات الجهوية والنيابات الاقليمية للوزارة شاغرة ، مما يفقد الإدارة قدرتها على اتخاذ قرارات صائبة وحاسمة ،ويتسبب في هدر لكل الطاقات والإمكانات وللزمن .
مصدر آخر تحدث عن تخوفات وقلق شديد بخصوص مواعيد عمليات مصيرية لنساء ورجال التعليم ،كان أولها وليس آخرها حركة الانتقال بالتبادل .
ووفق المعلومات التي حصلنا عليها أن مصطلح نائب إقليمي للوزارة قد تم تغييره بمصطلح مدير إقليمي ،كأن مشكل المنظومة التربوية يقتصر على التسميات أو المصطلحات ،لكن مهما تعددت التسميات فمشكل التربية والتكوين يبقى قائما ، والقضية الثانية لم تستوف حقها ولا أناسها ومسؤوليها.
ونعت مسؤول تربوي أن الوضع التعليمي الحالي تدبيرا وتسييرا لا يبشر بالخير و الآتي أسوأ من الحاضر .
عبد الله الافريقي