اليوم وفي إطار تفعيل النقاش العمومي حول قضايا الشأن العام المحلي بخنيفرة ، وتحت عنوان( أي تدبير عقلاني ورشيد للميزانية الجماعية في ضوء القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية ؟ دراسة نموذج ميزانية 2016 لبلدية خنيفرة ) ، نظم مركز الكفاءات والتنمية والتواصل بتنسيق مع شبكة أطلس خنيفرة يوما دراسيا بحضور الهيآت المدنية والسياسية والعديد من المستشارين الجماعيين ، حيث أكد الأستاذ المحاضر محمد سيميلا خريج السلك الثالث بالمدرسة الوطنية للإدارة والكاتب العام لجماعة موحى اوحمو الزياني رئيس شبكة اطلس خنيفرة للجمعيات التنموية ورئيس جمعية متصرفي وزارة الداخلية بإقليم خنيفرة - ميدلت على أن هذه الدورة تأتي في اطار عدة محاور على اساس دورة كل أسبوع ، ومن بين المحاور التي سوف ترتكز عليها الدورات الأسبوعية : - القانون التنظيمي الجديد للجماعات -التدبير المالي للجماعات - التدبير العقلاني للجماعة عبر آليات برنامج العمل - المجتمع المدني والأليات التشاركية للحوار والتشاور -الدور التنموي للجهة وورش الجهوية المتقدمة وتهدف هذه الدورات التكوينية إلى تطوير وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين والمنتخبين في مجال تدبير الشأن العمومي المحلي الذي يتطلب كفاءات بشرية قادرة على إنجاح برامج التنمية المحلية وفق منهجية عمل جديدة تقوم على التشارك والحوار والتشاور بين الفاعل السياسي والفاعل المدني ، وكذلك الوقوف على أدوارهم الجديدة كما حددها دستور يوليوز 2011 والقانون التنظيمي للجهات 14/113 والقانون التنظيمي للجماعات 14/111. هذا وقد ذكر الأستاذ المحاضر على مستجدات القوانين التنظيمية لاسيما فيما يخص الدور الرقابي حول ما يسمى بالتدبير الحر ، حيث أصبحت ميزانية مالية الجماعة مراقبة من طرف المجالس الجهوية للحسابات التي تعتبر محاكم مالية مختصة بمالية الجماعات ، ومن طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية IGATوالمفتشية العامة للمالية ، حيث يتم إنجاز تقرير يبعث بنسخة منه للعامل ونسخة للمجلس الأعلى للحسابات. كما سيتمكن نصف أعضاء المجلس الجماعي من تشكيل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير الشأن الجماعي ، وسوف يناقش التقرير من طرف المجلس الجماعي. هذا وقد حضر أشغال الدورة العديد من الهيآت التي تطرقت إلى مضامين مشروع ميزانية المجلس البلدس بخنيفرة حيث سوف يقف الأستاذ المحاضر على أعطاب هذه الوثيقة التي لازال ما يقارب خمسة ملايير سنتيم لم يستخلص بعد من دافعي الضرائب ، وكما فاقت ميزانية نفقات المرظفين ما يزيد عن الثلاثة ملايير ، فيما تعرف مداخيل الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة نقصا حادا لا يرقى إلى مستوى تنمية امدينة خنيفرة.
