تقدمت الحركة الشعبية في مجلس جهة بني ملال - خنيفرة ب12 مقعدا متبوعة بحزب العدالة والتنمية ب10 مقاعد والأصالة والمعاصرة 9 مقاعد والاتحاد الاشتراكي ب9 مقاعد، ثم حزب الاستقلال ب6 مقاعد والتجمع الوطني للأحرار ب6 مقاعد وحزب الاتحاد الدستوري ب4 مقاعد والتقدم والاشتراكية بمقعد واحد. وبذلك فإن مجلس جهة بني خنيفرة سيضم 57 عضوا، في انتظار معرفة التحالفات القائمة نظرا لتقارب النتائج. وبالعودة إلى نتائج المقاعد الثمانية المخصصة لخنيفرة فقد حققت الحركة الشعبية مقعدين بممثليها أزكاغ بناصر وحليمة عسالي، وحقق الاستقلال مقعدين بممثليه حسن العلاوي والسعدية أمحزون، وحزب الاتحاد الدستوري بمقعدين كذلك بممثليه عدال محمد ويامنة مورشيد، وحزب العدالة والتنمية مقعد واحد بممثله محمد الناجي، وحزب الاتحاد الاشتراكي مقعد واحد بممثله نبيل صبري. هذا وينتظر أن تقود جهة بني ملالخنيفرة الأغلبية الحكومية بأحزابها الأربعة، وهي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والإشتراكية بمجموع مقاعد يصل إلى 29 مقعدا.