مكناس: مصحات خاصة تستنزف قدرات مستشفيات القطاع العام

بناء على المادة 89 من الفصل الثاني من القانون 131-13 المتعلق بممارسة مهنة الطب و الذي ينص على أن المصحات الخاصة تخضع للمراقبة بدون سابق إنذار. علم من مصادر موثوقة أن لجنة مكونة من ثلاث مفتشين مركزيين محلفين يمثلون الوزارة الوصية و المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمعية رئيس هيئة الأطباء بجهة مكناس تافيلالت ، وأحد نوابه قامت بعملية تفتيش لمجموعة من المصحات بمدينة مكناس و ذلك يوم 14 يوليوز 2015، فوقفت على مجموعة من الاختلالات و التجاوزات أنجزت بخصوصها تقريرا فيما يتعلق بالضبط بمزاولة مجموعة من أطباء القطاع العام بشكل انتظامي داخل هذه المصحات خارج كل الضوابط القانونية و وثقت عملها بأدلة مادية ، من سبيل تغيبهم عن العمل في المستشفيات العمومية التي من المفروض أن يتواجدوا بها و ذلك تحت ذرائع مختلفة من مثيل تقديم شواهد طبية تثبث عجزهم عن ممارسة مهامهم و لكن فقط في مستشفيات القطاع العام.
إن وقوف اللجنة على هذه التجاوزات ومجموعة من الاختلالات يسائلنا جميعا دولة و مجتمعا و يوضح لنا أحد أسباب العجز الذي أصبحت تعيش عليه مستشفياتنا العمومية في أداء مهامها حتى اضطرت إلى الاستنجاد بأطباء القطاع الخاص لتلبية حاجيات المرضى و في كثير من الحالات إحالة هؤلاء على مستشفيات خارج الجهة مع ما يكلفه ذلك على نفسية المريض و عائلته ماديا و معنويا.
فمتى ستتحرك الجهات الوصية للحد من هذا العبث بصحة دافعي الضرائب ؟.