وافقت الحكومة يوم أمس الثلاثاء، على زيادة رواتب موظفي القطاع العام بدءا من شهر ماي ورفع الحد الأدنى للأجور بدءا من يوليو. وأكدت الحكومة التي يطالب الشارع برحيلها ،أن موظفي القطاع العام سيحصلون على زيادة صافية تبلغ 600 درهم شهريا بدءا من أول ماي، وسيتم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص بنحو 70 في المئة إلى 1000 درهم شهريا. كما أكدت أن الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص سيتم رفعه بنسبة عشرة في المئة بدءا من يوليو وخمسة في المئة في بداية 2012. والحد الأدنى حاليا للأجور 2110 دراهم.