قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن الطموح يتمثل في بلوغ حوالي 5 ملايين مسافر خلال سنة 2023، وذلك تعزيزا للمنحى التصاعدي الذي يسجله القطار فائق السرعة "البراق". وأكد الخليع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تحت شعار "السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي"، أن "كافة المؤشرات التجارية المالية تعكس هذا النجاح وهذا المنحى التصاعدي"، مستشهدا، أيضا، بنسبة رضا الزبناء، "ولا أدل على ذلك من المؤشرات التي تقيس ذلك". وعلى غرار مؤشر عدد المسافرين الذي كان في حدود 3 ملايين مسافر خلال سنة 2019 أول سنة قيد الخدمة، أوضح أنه انتقل الى 4 ملايين و200 ألف مسافر سنة 2022. وفي هذا الاتجاه، كشف أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بلور حزمة من البرامج الاستثمارية بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالشبكة العادية، أو ب"الأيقونة" التي تتجلى في القطار فائق السرعة "البراق"، لافتا إلى هذا الأخير الذي أضحى "حديث كل المؤتمرين، سواء من خلال طريقة إنجازه، وكلفته، أو انعكاساته الإيجابية على كافة الأصعدة". وإضافة إلى ذلك، أوضح الخليع أن المؤشر المالي للبراق يكشف أن هذا الأخير يغطي جميع تكاليف الاستغلال، "ويترك هامشا يمكن من سداد ديون القطارات الأخرى"، مبرزا أنه بإمكانه تحمل كلفة المنظومة الخاصة بالسكك والتشوير، "إن ظل المنحى التصاعدي على هذا المنوال". وفي هذا الصدد، اعتبر مشروع "البراق" بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ك"مدرسة"، حيث تم السهر على إنجاحه، من خلال تعبئة الكلفة الاستثمارية الأولية، ومن حيث طريقة استغلاله، حتى يكون في مصاف المشاريع الهيكلية، مقارنة مع الدول الأخرى. وتابع أن نجاح هذا المشروع "حدا بنا إلى التفكير، بمعية السلطات الوصية، في سبل المضي في مسار تطوير منظومة السرعة الفائقة، حتى تبلغ مدينتي مراكش وأكادير"، مضيفا "نحن الآن في طور إنجاز الدراسات التفصيلية التي سيليها كل ما يخص اقتناء العقار، من أجل إنجاز الخطوط". وبمعية السلطات الوصية، "نعكف، أيضا، على دراسة المنظومة المواتية لتمويل إنجاز هاته المشاريع الموجهة إلى توسعة الخطوط الخاصة بالقطار فائق السرعة"، كاشفا أنه بالموازاة مع هاته المشاريع برمتها، سيتم التفكير في تحرير الطاقة الاستيعابية في السكة العادية بحواضر على غرار الرباط، والدار البيضاء، والقنيطرة. وأكد أن الغاية تتجلى في العمل على إنجاز "قطارات القرب" بوتيرة معضدة، بغاية الإسهام في حل المشكلات المتصلة بالتنقل المستدام، وتلافي الاكتظاظ، من خلال اعتماد نمط تنقل صديق للبيئة، على غرار التوجهات التي تتبناها كل دول العالم.