كشف بلاغ للديوان الملكي، عن تفاصيل المشروع الإصلاحي المهيكل للمنظومة الصحية بالمغرب، بعدما صادق المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. وأفاد بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قدم أمام الملك، عرضا حول مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية،الذي أمر به الملك. وبحسب البلاغ، فإن هذا المشروع الإصلاحي المهيكل يرتكز على أربع دعامات أساسية، تتمثل الأولى في اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات. فعلى المستوى الاستراتيجي، ينص مشروع القانون-الإطار على إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، فيما على المستوى المركزي، ينص على مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية. وترابيا، يتعلق الأمر بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبخصوص الدعامة الثانية، فقد كشف وزير الصحة أنها تتعلق بتثمين الموارد البشرية، لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام. كما تشمل تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن. وفي الدعامة الثالثة، يهدف المشروع إلى تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني. وسيتأتى ذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وفق بلاغ الديوان الملكي. أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
