كشفت 3 أحزاب مغربية معارضة عن وجود خلاف بينها حول طبيعة تحالفها قبل الانتخابات التشريعية والمحلية المتوقعة في 8 شتنبر المقبل. وتضم المعارضة أحزاب "الأصالة والمعاصرة" (102 نائب من 395) و"الاستقلال" (46 نائب) و"التقدم والاشتراكية" (12 نائب)، إضافة إلى حزب "فيدرالية اليسار" (نائبان) الذي لا ينسق مع الأحزاب الثلاثة. وقال الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، في ندوة للأمناء العامين للأحزاب الثلاثة عقدت مساء الإثنين: "حزب الاستقلال يقول إن ما يجمعنا هو تنسيق، فيما يقول التقدم الاشتراكية إنه تحالف". وأضاف: "أنا مقتنع بأنه تحالف، ويجب أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات المقبلة". من جهته قال الأمين العام لحزب "الاستقلال" نزار بركة: "التحالف يقتضي الاتفاق على برنامج، يجب أن نضبط الأمور لكي لا نعطي وعدا لا نلتزم به". بدوره قال الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" نبيل بنعبد الله، "بإمكان التحالف الثلاثي لأحزاب المعارضة أن يكون أحسن بكثير مما هو موجود". وكانت أحزاب المعارضة الثلاثة في المغرب أعلنت في 27 مايو الماضي تأجيل مؤتمر صحفي كان مقررا للإعلان عن تقديمها طلبا برلمانيا لحجب الثقة عن حكومة الائتلاف برئاسة سعد الدين العثماني أمين عام حزب "العدالة والتنمية". وتضم الحكومة أحزاب "العدالة والتنمية" (125 نائبا) و"التجمع الوطني للأحرار" (37 نائبا) و"الحركة الشعبية" (27 نائبا) و"الاتحاد الدستوري" (24 نائبا) و"الاتحاد الاشتراكي" (20 نائبا). وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن بروز خلافات بين أحزاب المعارضة الثلاثة حول طلب حجب الثقة عن الحكومة. ونقل موقع "اليوم 24" عن مصادر باللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، قولها إن قادته "رفضوا اللجوء إلى ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة العثماني". وللمرة الأولى في تاريخ المغرب يقود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، إثر فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام ثم في 2016. ولم يتم تحديد تاريخ دقيق للانتخابات القادمة بعد، لكن يتوقع إجراؤها في سبتمبر 2021، بحسب تصريح سابق للأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" محند العنصر. وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات القادمة بين "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" بقيادة وزير الفلاحة رجل الأعمال عزيز أخنوش.