قررت منظمة الاتحاد المغربي للحقوق و الحريات، تبني قضية الصحراء المغربية، و الترافع عنها داخل و خارج المغرب، و قامت بتكليف مكتب المحاماة Sterling Stamp ( Law Firm ) بلندن بهذه القضية. وأكدت المنظمة في بلاغ لها أنها ستدافع و ترافع عن القضية الوطنية الأولى، ومشددة على جاهزية مكتب المحاماة المكلف بالإشتغال حول هذه القضية. ودعت المنظمة كل القوى الحية و كل الجمعيات الحقوقية، إلى تكثيف الجهود و الترافع من أجل القضية الوطنية الأولى. ووفق البلاغ فإن تكليف مكتب محاماة بلندن بالترافع حول قضية الصحراء المغربية يأتي نظرا للتداعيات الأخيرة، التي نتجت عن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، فيما يتعلق أساسا بإتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، و بعد أن قدمت حملة الصحراء المغربية بالمملكة المتحدة ("WSCUK") طعنًا قانونيًا للتنفيذ المحلي لترتيبات اتفاقية التجارة الجديدة مع المغرب، و نظرا لكون الاتفاق بين المملكة المتحدة والمغرب يعد مثيرا للجدل، بحيث أنه ينطبق كذلك على المنتجات والموارد الطبيعية المستخرجة من الصحراء المغربية. كما تأتي هذه الخطوة اعتبارا لكون هذه هي المرة الأولى التي دُعيت فيها المحاكم المحلية البريطانية للبتّ في إحدى اتفاقيات التجارة الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتقرير في شرعية تطبيق تلك الاتفاقية بالرجوع إلى مبادئ القانون الدولي، و اعتبارا لكون قضية الصحراء المغربية، هي القضية الوطنية الأولى، و كلنا ملزمين بالترافع لصالحها.