عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، اجتماعا (حضوريا وعن بعد(، مساء الخميس 14 يناير 2021، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وكذا الجوانب المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى مواكبة الشؤون البرلمانية وتفاعلات الوضع الداخلي للحزب وقد عبر المكتب في إطار متابعته لتطورات جائحة "كوفيد 19" والتحديات التي تطرحها، عبر عن قلقه من غياب تواصل الحكومة في موضوع التأخر الحاصل على مستوى عملية التلقيح، وعدم سعيها إلى توضيح وتبديد الالتباس الحاصل لدى المواطنات والمواطنين في جميع الجوانب المرتبطة بهذا اللقاح، في سلوك وممارسات تعد استمرارا لمسلسل الارتباك والغموض الذي وسم تدبير الحكومة لملف الجائحة منذ ظهور الفيروس ببلادنا. كما أشاد أعضاء المكتب السياسي كثيرا بخطوة المصالحة العربية التي جرت بمنطقة الخليج العربي، والتي أنهت خلافا عمر لأزيد من ثلاث سنوات بين أشقاء المغرب، الأمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية تصب في مصلحة دول المنطقة ومصلحة المغرب كذلك، بالنظر للشراكات التي تربطه بدول مجلس التعاون الخليجي. مع تأكيدهم على أن نهاية هذه الأزمة أبانت من جديد عن حكمة وتبصر جلالة الملك حفظه الله في تدبير ملف العلاقات الدولية عموما، و بمنطقة الخليج خصوصا. وتفاعلا مع العرض المقدم من قبل الأمين العام حول أهم مستجدات الساحة السياسية الوطنية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ببلادنا، ثمن أعضاء المكتب السياسي مختلف الخطوات السياسية التي قطعتها بلادنا في مسار ترسيخ عدالة قضية وحدتنا الترابية، وكذا المكتسبات الدبلوماسية الهامة التي حققتها بلادنا مؤخرا، والتي بدأت تعطي أكلها على أرض الصحراء المغربية، الأمر الذي يفرض علينا، كأحزاب وبرلمان وحكومة، العمل على استثمارها بشكل جيد خلال المحطات المقبلة، وجعلها مدخلا لحصد وترصيد المزيد من المكتسبات الدولية لفائدة قضيتنا الوطنية الأولى. إلى ذلك، والمكتب السياسي يستحضر احتفالات جزء كبير من الشعب المغربي برأس السنة الأمازيغية الجديدة، فإنه يدعو بهذه المناسبة الحكومة للعمل بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لإقرار مختلف المراسيم والتدابير التي من شأنها تنزيل وتفعيل القرار الدستوري المتقدم القاضي بجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية (فعليا) بالبلاد. من جهة أخرى، عرج أعضاء المكتب السياسي على المعاناة المختلفة التي بات يعيش على إيقاعها سكان القرى والجبال بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وارتفاع منسوب الثلوج بهذه المناطق؛ داعين الحكومة إلى ضرورة القيام بتدخلات استعجالية واستثنائية بهذه المناطق. وبالمناسبة أيضا، دعا المكتب السياسي كافة منتخبي ومناضلي الحزب إلى الانخراط بكثافة وقوة في حملة التخفيف من معاناة ساكنة الجبال والقرى والمداشر النائية. وفي نفس السياق، وقف أعضاء المكتب السياسي على الأزمة والإفلاس الكبيرين اللذين ضربا قطاع السياحة بالمغرب، وهو الشيء الذي ترتب عنه تراجع حاد في مداخيل بلادنا من العملة الصعبة، وأدى إلى إعلان المستثمرين إفلاس القطاع، ومن ثم فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، دون أن يجد ذلك أي صدى يذكر لدى الحكومة، ودون أن تضطر إلى طرح أية تصورات من شأنها انتشال وإنقاذ القطاع من الإفلاس الكلي، في موقف خطير وغير مسبوق من لدن حكومة استقلت نهائيا من مسؤولية تدبير هموم وانشغالات المواطنات والمواطنين. بل الأغرب في الأمر، هو أنه عوض أن تعمد الحكومة إلى بلورة مخططات وتصورات وإعداد سيناريوهات للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشديدة القادمة نحو المغرب بسبب الجائحة، والتي باتت موضوع تنبيه تقارير عدة مؤسسات وطنية ودولية كبرى، تتوقع تراجعا حادا في معدل النمو وفقدان أزيد من مليون ونصف مغربي للشغل، اختفت الحكومة واستمرت من وراء الستار في تبني "الحلول السهلة" المتمثلة في إصدار بلاغات الإغلاق وحظر التجول الليلي دون طرح بدائل ودون إجراءات مواكبة للضحايا الكثر من عمليات الإغلاق هذه. إلى ذلك، وقف المكتب السياسي أيضا عند موضوع تصفية نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، سيما وأنه كان قد أثار الكثير من السجال السياسي واللغط الإعلامي داخل المجتمع المغربي. وفي هذا الإطار، ثمن المكتب السياسي، من جديد، الموقف المعلن عنه من طرف السيد الأمين العام والقاضي بضرورة تصفية هذه الصناديق، بعيدا عن المزايدات السياسية وبروح وطنية تستحضر الإكراهات المادية التي تعيشها بلادنا، آملا أن يكون نجاح هذه العملية مدخلا لمراجعة نظام معاشات السيدات والسادة أعضاء الحكومة، وكذا القطع مع ريع تعدد تعويضات المهام الانتخابية وغيرها من جوانب هدر المال العام. وفيما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، فقد أخذ أعضاء المكتب السياسي علما بالحصيلة المتقدمة لعمل اللجنة الوطنية للانتخابات بعد جولتها الثانية بمختلف أقاليم وجهات المملكة، مثمنين في الوقت نفسه الجهود الكبيرة التي تقوم بها هذه اللجنة، وكذا معايير الإنصات والشفافية والحياد والتجرد الذي يطبع عملها، وهي منهجية غير مسبوقة لإعداد حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات المقبلة. وبهذه المناسبة، رفض أعضاء المكتب السياسي تأخر الحكومة "غير المفهوم" في المصادقة والإفراج عن جميع القوانين المرتبطة بالاستحقاقات القادمة، وعدم إحالتها حتى حدود اليوم على المؤسسة التشريعية، محملين الحكومة مسؤولية وعواقب هذا التأخر الذي ينعكس سلبا على ظروف الإعداد الجيد للانتخابات القادمة، وعلى توفير مناخ وشروط المناقشة المسؤولة داخل البرلمان، لإنتاج قوانين جيدة من جهة، ومن جهة ثانية لتفادي ارتباكات السنوات الماضية التي كانت تسهم في إنتاج قوانين "متسرعة" سرعان ما تبرز الممارسة العملية تضاربها وعدم دقتها. وفيما يتعلق بالشأن الحزبي الداخلي، فقد أخذ المكتب السياسي علما بالجلسات التنظيمية والتواصلية التي شرع الأمين العام في عقدها مع مختلف المسؤولين السياسيين والإداريين الجهويين والإقليميين للحزب، مما سيشكل دفعة أخرى لتقوية الآليات التنظيمية والتواصلية للحزب بمختلف الجهات والأقاليم، ويعزز ما يتحقق اليوم من تطور ملموس في أداء كافة الأمناء الجهويين والإقليميين ومنتخبي وبرلمانيي الحزب، سواء من خلال لقاءاتهم الحزبية التأطيرية أو عملهم الميداني الدائم، خدمة لكافة قضايا المواطنات والمواطنين.
