أفادت مصادر مطلعة ل”كِش24″ أن إقامة بابلون بالحي الشتوي استأنفت ومنذ مساء الاثنين 11 يوليوز الجاري، نشاطها في الدعارة الراقية، باستقبال زبناء خليجيين ومومسات قادمين من أحد الملاهي الليلية القريبة بالحي الشتوي . وأوضحت المصادر ذاتها، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أمر يوم أمس الأربعاء 13 من الشهر الحالي، بمتابعة “م . د” وكيل اتحاد الملاكينالمشتركين ” سانديك ” الإقامة المذكورة، في حالة اعتقال، من أجل عدم التبليغ والمشاركة، بعد عرضه على انظار النيابة العامة، في حالة سراح من طرف عناصر فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي استدعته للتحقيق حول هوية ” الفيدورات ” الذين تم ايقافهم والذين أكدوا في معرض تصريحاتهم للضابطة القضائية أنهم يشتغلون مع الموقوف بمبلغ يقدر ب 2300 درهم شهريا، لحظة ايقافهم يوم 10 يوليوز الجاري، رفقة سبعة سياح من جنسية سعودية ، وخمس مومسات مغربيات من بينهم قاصر، بالاضافة الى حارس الإقامة العقارية الهدنة، واقتيادهم الى مقر الشرطة القضائية، لتعميق البحث ، قبل عرضهم مساء اليوم ذاته على انظار النيابة العامة التي سبق ان راسلت مصلحة الشرطة القضائية منذ فاتح يوليوز الجاري، تحت عدد 4631 / 3101 / 2016/%203101%201620 ، في الوقت الذي نفى الوكيل الموقوف لجريدة “كِش24″ ببهو المحكمة اية صلة للحراس الأربعة ب” سانديك ” الإقامة المذكورة، واشتغالهم رفقة صاحب الوكالة العقارية المذكورة، الذي اختفى عن الانظار رفقة مسيرها منذ مداهمة رجال الشرطة للشقق : رقم 17 حرف A، التي تم بها ضبط ثلاث سعوديين رفقة فتاتين مغربيتين من بينهم قاصر، ورقم 6 حرف H وبها تم ضبط شخص سعودي وفتاة مغربية عارية في فراش النوم، ورقم 13 حرف H بها ثلاث اشخاص من جنسية سعودية ومومستين مغربيتين من بينهم طالبة بإحدى المدارس الخاصة بتسيير المقاولات. وأوضح الوكيل الذي تم الاحتفاظ ببطاقة تعريفه الوطنية طيلة صباح الأربعاء، قبل وضعه رهن الاعتقال بمرآب المحكمة، وتقديمه للمحاكمة في حالة اعتقال، ليودع سجن بولمهارز، أن الحراس يشتغلون معالمسمى ” ي.ه ” صاحب الوكالة، بالاضافة إلى مسيرها ” م.س ” الذي اختفى هو الاخر الى وجهة مجهولة، ليتم تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقهما. وأشار الوكيل إلى وجود علاقة مشبوهة بين مواطن عراقي من جنسية سويدية يشرف على تسيير ملهى ليلي بالحي الشتوي بمراكش، و المسمى ” ي ه ” الذي اعتبره من أشهر بارونات الدعارة الراقية، لمدة فاقت خمسة عشرة سنة ظل خلالها يشرف على أزيد من ثمانين شقة مفروشة معدة للدعارة بمدينة النخيل . وأضاف الوكيل الذي كان يعتقد أنه سيتم إخلاء سبيله أسوة بالموقوفين السبعة عشرة، الذين أحالتهم الفرقة الأمنية المذكورة في حالة اعتقال، من أجل التغرير بقاصر، البغاء، الفساد وإعداد محل للدعارة وتسهيل التعاطي لها والتغاضي عنها مع حالة العود، أن البارون المذكور، الذي يملك وكالة لكراء الشقق المفروشة بإحدى الأزقة المتفرعة عن شارع محمد السادس، والذي اختفى عن الانظار، تربطه علاقات وطيدة مع مسؤولين أمنيين بمراكش، جعلته في منأى عن أية مسائلة قانونية، في الوقت الذي تتم بين الفينة والاخرى مداهمة اوكار الدعارة، بمختلف احياء مراكش وأزقتها . واعتبر الوكيل أن الزج به في الملف من طرف الحراس المذكورين، محاولة لابعاد صاحب الوكالة عن تهمة تسهيل التعاطي للدعارة، مشيرا الى أن تصريحات المتهمين السعوديين المتشابهة، تفيد أنهم حلوا بالمغرب من اجل السياحة الجنسية وتعرفوا على المومسات بأماكن مختلفة بالمدينة، دون وساطة اي شخص، في الوقت الذي أكد احدهم تعرفه على القاصر ضمن المتهمات عبر الإنترنيت، حيث اجمع السعوديون على ان صاحب الوكالة ليس ليس له علم باحضارالفتيات الى الإقامة وجاء إيقاف المتهمين، إثر بث برنامج عن الدعارة بإحدى القنوات الفرنسية، خلال شهر رمضان الماضي، حيث نصبت عناصر الفرقة المذكورة، كمينا بعد عملية ترصد، أسفر عن اعتقال المشتبه فيهم، السعوديين والفتيات المغربيات متلبسين داخل الشقق السالفة الذكر، تحت حماية الحراسالموقوفين .