خبراء يرصدون وضع قضية الصحراء المغربية في ظل مناورات البوليساريو

رصدت ندوة أكاديمية، اليوم السبت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وضع قضية الصحراء المغربية في ظل التطورات الداخلية والمتغيرات الدولية.
وتناول رئيس مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي، البعد الإقليمي لنزاع الصحراء انطلاقا من الوثائق الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر بتقارير الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الأمناء العامين، مشيرا إلى أن "التوجهات الدولية الأخيرة لقضية الصحراء، من خلال هذه القرارات والوثائق، تنحو إلى اعتبار قضية الصحراء بمثابة نزاع إقليمي".
وأضاف العجلاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجتمع الدولي يعتبر أن النزاع إقليمي بدليل أن كل التقارير تؤكد على البعد الإقليمي، متسائلا إن "كانت الأمم المتحدة تبحث على العودة إلى البدايات الأولى للنزاع من خلال إيجاد تسوية إقليمية له".
وقال "لا يمكن إلا أن نتفاءل بالتوجه الإيجابي للأمم المتحدة، التي أصبحت الإطار الوحيد لحل نزاع الصحراء، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية سواء على مستوى شمال إفريقيا أو القارة الأوربية"، مشددا على أنه "لا يمكن مقاربة قضية الصحراء إلا في إطارها الإقليمي".
من جانبه، استحضر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، محمد يحيا، "دينامية وتحركات الدبلوماسية المغربية بشكل استباقي لإفشال مناورات الجزائر وصنيعتها (البوليساريو)"، معتبرا أن الصحراء "تعتبر القضية الوطنية الأولى بالنسبة لكافة أطياف الشعب المغربي".
وأشار إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2468 عزز "مكتسبات المغرب المتعلقة بوجاهة وأولوية مبادرة الحكم الذاتي والدعوة لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وإلزام (البوليساريو) بعدم القيام بأية أعمال مزعزعة للاستقرار".
بدوره، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، محمد الرامي، أن قضية الصحراء المغربية تجتاز "مرحلة دقيقة" في ظل تطورات دستورية وسياسية وتنموية، انطلقت بإقرار دستور 2011 والتأكيد على الخيار الديموقراطي واللامركزية القائمة على الجهوية المتقدمة والحكامة المحلية.
في السياق ذاته، ذكر رئيس الجامعة بإطلاق في نونبر 2015 للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والتي سيتم بموجه تعبئة استثمارات عمومية تفوق 77 مليار درهم وفق استراتيجية تجعل المواطن في صلب رؤيته المندمجة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وشهدت هذه الندوة، المنظمة من قبل شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة بشراكة مع مركز عبد المالك السعدي للدراسات والأبحاث القانونية، حضور ثلة من الأكاديميين والباحثين والطلبة الجامعيين.
وأبرزت الجهة المنظمة أن الندوة تجسد انفتاح التكوين بجامعة عبد المالك السعدي على محيطه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تندرج ضمن سلسلة من الندوات المزمع تنظيمها هذه السنة حول عدد من القضايا الراهنة.